حملة إسرائيلية شرسة تستهدف المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بهدف وقف عملها

شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة غير مسبوقة لمحاربة المؤسسات الدولية والانسانية العاملة في قطاع غزة، في ظل مساعيها الهادفة إلى وقف عمل هذه المؤسسات أو استمرارها وفقاً لشروط الاحتلال, واعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية اثنين من العاملين في المؤسسات الدولية في غزة، وهم محمد الحلبي مدير منظمة الرؤية العالمية في غزة، ووحيد البرش الموظف في مؤسسة الأمم المتحدة (UNDP). ويتهم الاحتلال الحلبي والبرش بدعمهما لحركة "حماس" وذراعها العسكري في قطاع غزة بالتمويل، وتقديم مبالغ كبيرة لها.

وردًا على ادعاءات الاحتلال، نفت عائلة الحلبي كافة الاتهامات الموجهة لابنها محمد مدير مؤسسة الرؤية العالمية بغزة، مؤكدةً على أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه على رأس عمله الانساني منذ 13 عاماً، ويتمتع بعلاقات دولية ومحلية رفيعة المستوى, وقال حامد الحلبي شقيق محمد إن شقيقه يعمل في مجال التنمية والإغاثة منذ عقد من الزمن في مجالات مختلفة أكبرها برامج حماية الطفل في مناطق النزاع وتوفير بيئة آمنة لهم ولأسرهم، ومشاريع خاصة بالمزارعين والصيادين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة، من خلال مؤسسة الرؤية العالمية ".

وأوضح أن العائلة صُدِمَت بما جاء من اتهامات لا يصدقها العقل، لأن الاموال التي اتهمته إسرائيل بها أكبر بكثير من الميزانية العامة للمؤسسة، مشدداً على أن الهدف لم يكن محمد كشخص، بل هي كانت رسالة لجميع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة وبدأ الاحتلال بمؤسسة الرؤية العالمية لأنها من أكبر المؤسسات في القطاع.

وطالب جميع المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها بقضية محمد، لأنه تعرض للتعذيب فترة التحقيق ومنع من المحامي لمدة ٢٣ يومًا، ومن زيارة الصليب الأحمر، معتبرًا أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وتساءلت صحيفة هآرتس العبرية، إن كانت قضية منظمة الرؤية العالمية في غزة واعتقال مديرها محمد الحلبي بتهمة تحويل 40 مليون دولار من أموال المساعدات الدولية للجناح العسكري لحماس في قطاع غزة اتهامات شرعية حقيقية؟ أم أن الحديث يدور عن عملية سياسية مبرمجة تقوم بها "إسرائيل" ضد المنظمات الدولية في غزة؟, ووفقاً للصحيفة، فقد نشرت منظمة "وورد فيجن" بيانها الذي جاء فيه أن ميزانية المنظمة خلال العشر سنوات الماضية هو أقل بكثير من ادعاءات الشاباك حول المبلغ الذي حوله الحلبي لحماس.

وأوضح مسؤول دائرة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت أن الاحتلال  يعمل على تضخيم غير مسبوق وغير مفهوم لحملة الدعاية التي تقودها ضد المؤسسات الدولية والمحلية في قطاع غزة, وبيَّن أن الاحتلال يهدف من خلال ملاحقة هذه المؤسسات إلى ممارسة ضغط كبير على المؤسسات وعلى الدول الممولة لها، من أجل وقف عملها أو جعلها خاضعة للسياسة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الاحتلال يشعر أن هذه المؤسسات تتسبب في مشكلات كبيرة، خاصة فيما يختص بملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية دولياً، لذلك تعمل على تشويه هذه المؤسسات للحد من ضررها ووقفها عن العمل.

ونفت حركة "حماس" اتهامات الاحتلال الإسرائيلي حول تسريبات مالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)  لصالح الحركة.

وأكد الناطق الاعلامي باسم الحركة، سامي أبو زهري، على أن الاتهامات الإسرائيلية ما هي إلا ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها.

وحذَّر أبو زهري الاحتلال الإسرائيلي من الإستمرار في هذه السياسة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها.

يُذكر أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي وحيد عبد الله البرش (38 عامًا) في قطاع غزة بعد الاشتباه بأنه يستغل عمله في وكالة تابعة للأمم المتحدة لنشاطات أمنية لصالح "حماس"، فيما تم اعتقال الحلبي في معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة أثناء عودته من مدينة القدس وتحويله للتوقيف والتحقيق في سجن عسقلان منذ 15 / 6 / 2016.