أبويوسف يعلن أنّ مخطّطًا يحاك ضد الشعب والقيادة والأرض الفلسطينية

أكّد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، بأنّه بات واضحًا تمامًا أنّ هناك حرب معلنة ضد الشعب الفلسطيني وضد القيادة الفلسطينية وضدّ الأرض الفلسطينية، معلنًا في تصريح صحفي أنّ سياسة التطهير العرقي وسياسة العقاب الجماعي من قبل حكومة الاحتلال وما جرى في كل أراضي فلسطين المحتلة من إعلان حرب وقتل بدم بارد لشاباتنا وشبابنا والتي كان آخرها تشييع شهيدين، إضافة إلى اعتداء على مدرسة جب الذيب التي حاول الاحتلال لأكثر من مرة هدمها وعدم إعادة بنائها ويصر أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء المنطقة على إعادة بنائها، تؤكد عدوانية وفاشية الاحتلال.

وقال أبو يوسف بالتاكيد سيكون خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة مهم، ولا بدّ أن تتبعه آليات تتعلق بالاستراتيجية الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والقانوني ولا يمكن القبول إطلاقًا أن تبقى القرارات جامدة وأن لا يمتثل لها الاحتلال، خاصة القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان، وتطبيق القرار 194، الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي تشرّدوا منها وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم، وسيكون هناك تحضيرات للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة. وهذا الأمر يحتاج إلى 9 أعضاء من مجلس الأمن الدولي.

وأشار أبو يوسف إلى "المؤسسات الدولية التي لها علاقة، رغم الانغلاق في الأفق السياسي ومحاولات الاحتلال وما تقوم به من جرائم واستيطان ومحاولة شطب إمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بعد أن قدّم شعبنا مئات الآلاف من الشهداء في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، ولا بديل عن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وعلى المؤسسات الدولية أن تتحمّل المسؤولية في الحماية الدولية لشعبنا، وما جرى و يجري اليوم من استباحة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتصفيات بدم بارد يحتاج إلى وقفة جادة، إضافة إلى وقف هدم البيوت والاقتحامات اليومية واستباحة كل الأراضي وفرض للأمر الواقع، حيث تستمد حكومة الاحتلال دعمها من الولايات المتحدة"

مضيفًا أنّه "لا يمكن التعويل على سياسة الولايات المتحدة التي جربت لسنوات عدة، بالتغطية على الجرائم، وإدارة ترامب تتحدّث عن صفقة العصر ولا توجد ملامح ولا يتم تحديد للدولة، ولا لوقف الاستيطان الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى "إدارة ترامب التي تتبنى مواقف الاحتلال ولا يمكن أن تنصف شعبنا وهي داعم مالي واقتصادي وعسكري لها"، مؤكدًا أنّه لا يزال الاحتلال مستمر في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، والاستيطان ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
ولفت أبو يوسف أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية حوّلت الشعب الفلسطيني من جانب إنساني الى واقع نضالي وعندما نتحدث عن اللاجئين هناك ثوابت تتعلق بحق عودته إلى دياره من خلال التضحيات الجسام، واعتقد أنّ المسؤولية تبقى مضاعفة للمجتمع الدولي وفي القلب، منها مؤسسة الأونروا بالرغم من الحصار والضغوطات التي تجري في سياق شطب حق العودة"، مشيرًا إلى المحاولات الإسرئيلية والأميركية للوصول إلى تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين"، مؤكدًا أنّ أي تقليص للخدمات له بُعد سياسي بهف التضييق على اللاجئين والمس بحقوقهم الوطنية وبالأخص حق العودة"، مشددًا على "ضرورة دعم الأونروا لحين عودة اللاجئين الى ديارهم محذرا محاولة من إنهاء وكالة الأونروا باعتباره هدفًا من أهداف سياسية تخدم حكومة الاحتلال الساعية إلى إنهاء الشاهد الدولي على جريمة القرن في اقتلاع الشعب الفلسطيني"، مطالبًا "الدول العربية بحفظ كرامة اللاجئين الفلسطينيين ودعم وإسناد كفاحهم العادل من أجل نيل الحرية والملاحقة القانونية لمجرمي الاحتلال وإحقاق حقهم المشروع بالعودة الى ديارهم".

ودعا أبو يوسف إلى استعادة الوحدة الوطنية مطالبًا "حماس الارتقاء بمسؤولية خاصة في ظل الحديث عن صفقة القرن التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي ترامب، والتي تهدف إلى إقامة حكم ذاتي وهذا يعني شطب الحق الفلسطيني، وأمام هذه المخاطر يجب علينا استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولا يمكن الحديث عن مساعي أخرى، لنعود إلى اتفاق 2011 وإلى تشكيل حكومة الوحدة والعمل على حلّ اللجنة الإدارية والذهاب إلى الانتخابات العامة، كما يجب تعزيز دور شعبنا وصموده، وهذا الأمر يحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي، وإلى مشاورات لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وحيث جرت لقاءات مع القيادة العامة والصاعقة وكانت ايحابية، كما أنّ اللجنة التنفيذية تجري مشاورات لهذا الغرض".

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأنّ المجلس الوطني يحتاج إلى 3 آليات، أولًا يجب أن  يكون عدد الأعضاء الثلثين وحماس جزء منه، وثانيًا أن ينعقد في دورة طارئة، أمّا الأمر الثالث في ظل تغييب اتفاقات المصالحة اذا تعذر يمكن عقده في الشتات، فهناك 200 من الخارج و250 عضو من الداخل"، مضيفًا بقوله "نحن نتحدث عن المجلس الحالي"، مشيرًا إلى أنّه تمّ في بيروت، الاتفاق على حكومة موحدة ولم يتم تشكيلها، لكن فيما يتعلق بالوحدة الوطنية ورسم استراتيجية وطنية على الصعيد السياسي والدبلوماسي وعلى كل الأصعدة، نحن بحاجة إلى ورشة عمل، والأهم نحن بحاجة إلى الانتخابات".

ورأى أبو يوسف أنّه يجب التركيز على الوضع الداخلي ونقل المجتمع الفلسطيني إلى حالة أرقى ليشكل رافعة في الداخل والشتات، وكذلك للأجوبة على كل ما يتعرض له الشعب، مستطردًا بقوله "اعتقد أنّ هنالك إشكالية في الوضع الفلسطيني، حيث تنتشر إشاعات يومية لإيجاد شرخ للبقاء على هذا الوضع وبالتالي التوجه إلى إنفصال، وما يسود هو وضع إنساني ولا يمكن إلّا أن يكون هناك سلطة شرعية واحدة، وهي سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد آن الأوان لنخرج من المراهنة على هذا الوضع و الخطورة ببقاءه كما هو، ونحن نتطلع إلى انتخابات ونتمنى أن يكون هنالك ارتقاء في ظل ما نشعر به جميعًا، لضرب مواقف الاحتلال بعرض الحائط وكذلك الأميركي الذي يحاول إيجاد سلام إقليمي"، وختم القول مؤكّدًا "من دون تحقيق أماني وطموحات شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ شعبنا أثبت من خلال تجربته رغم المعاناة والحصار والقتل والتدمير الإسرائيلي، أنّه قادر على مواصلة نضاله ومقاومته الوطنية حتى استعادة الحقوق الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.