مشروع قانون في الكونغرس ضد حملات مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

يسعى أعضاء في الكونغرس الأميركي بمساندة من منظمات يهودية أميركية، لتمرير قانون ضد حملات المنظمات الدولية، بينها الأمم المتحدة، التي تهدف لمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الـ1967.

وبهذا الشأن، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن لجنة الشؤون العامة الأميركية– الإسرائيلية (أيباك)، التي تعتبر أكبر لوبي صهيوني في الولايات المتحدة، دعت أعضاء في الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون ضد مقاطعة المستوطنات، من أجل حماية شركات أميركية من تهديدات بمقاطعتها في حال امتنعت عن مقاطعة المستوطنات وبضائعها، وحسب "أيباك" فإن "تهديدات من جانب الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى ضد شركات أميركية هو أمر لا يحتمل. وعلى الكونغرس حماية الشركات الأميركية من الابتزاز ورفض أية دعوة لمقاطعة إسرائيل".

وأشار تقرير للصحيفة إلى وجود إجماع في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد القانون في الكونغرس، كما نقلت الصحيفة عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله: "إن للأمم المتحدة تاريخ مرعب في التعامل غير النزيه مع إسرائيل، وهذه (القائمة السوداء) هي مثال آخر على ذلك، وأنا أعارض بشدة مقاطعة إسرائيل وأؤيد مشروع القانون ضد المقاطعة، لأن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، لا يمكنها أن تفرض على شركات أميركية أن تقاطع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة".

يشار إلى أن مشروع القانون المقترح حظي بتأييد واسع من كلا الحزبين في الكونغرس في بداية العام الحالي، لكنه واجه مصاعب لاحقًا في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها منظمات حقوق إنسان أميركية، فيما حذرت هذه المنظمات من إشكالية صياغة مشروع القانون، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إرسال مواطنين أميركيين إلى السجن أو أن يدفعوا غرامات كبيرة بسبب تعبيرهم عن تأييد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات، وعلى أثر ذلك، أعلن عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين البارزين عن تجميد دعمهم لمشروع القانون.

وأعلن السيناتور الديمقراطي بن كردين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية وكان مسؤولا عن صياغة مشروع القانون، أول من أمس، أنه سيوافق على إدخال تعديلات معينة على نص مشروع القانون من أجل "توضيح الصورة والتسهيل على النواب تأييد مشروع القانون".

ويقضي مشروع القانون الأميركي بمنع الشركات الأميركية من تزويد الأمم المتحدة بمعلومات حول نشاطها في الأراضي المحتلة، لكن بإمكان الأمم المتحدة أن تنشر القائمة السوداء حتى بدون هذه المعلومات، ويتزامن ذلك مع مسعى في الأمم المتحدة لوضع قائمة سوداء بأسماء الشركات الدولية التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان، ولن يؤثر هذا القرار على مساعي الأمم المتحدة.