حكومة التوافق تتسلم معابر "غزة" تحت إشراف وفد مصري الأربعاء

استلمت حكومة الوفاق الفلسطينية بشكل رسمي صباح الأربعاء المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة، من دون تواجد أي من موظفي غزة السابقين، وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الذي عقد على مدخل معبر رفح، بحضور وزير الأعمال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن تسلم حكومته لمعابر قطاع غزة صباح الأربعاء خطوة أساسية يبنى عليها، وقال الحمد الله على تصريح في صفحته على "فيسبوك" إنه "وفاءً منا لبنات وأبناء غزة الذين تحملوا آلام وثقل سنين الإنقسام وضراوة الحصار، وبتعليمات ومتابعة من الرئيس محمود عباس، نتسلم اليوم معابر قطاع غزة"وشدد على أن تسلم المعابر خطوة أساسية نبني عليها لتمكين حكومة الوفاق وتعزيز عملها في النهوض بظروف حياة أهلنا فيه ولنجسد الوحدة تدريجيًّا في  نواحي الحياة، وأعلن عضو لجنة استلام المعابر الوزير مفيد الحساينة خلال المؤتمر استلام كافة معابر قطاع غزة، وسط مشاركة وفد مصري للإشراف على عملية التسلم، كما أعلن أن الحكومة قررت وقف كل الضرائب والجبايات عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيزور قطاع غزة خلال أيام، وقال الحساينة "سنذهب إلى المصالحة رغم كل التحديات والعقبات، شاكرًا الجهود المصرية لإنجاح المصالحة".

وصرح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ صباح الأربعاء، أن حكومة الوفاق الوطني قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات التي وصفها بغير القانونية التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة، وقال إن حكومة الوفاق ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني، ومن جهته، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان صباح الأربعاء، إنه "من الآن فصاعدًا حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع".

وأوضح عدوان قبيل عملية تسليم حكومة الوفاق المعابر، وفق تفاهمات المصالحة الجارية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية للصحفيين، أنه سيتم تسليم المعابر-خاصة معبر رفح البري-وسيباشر موظفو السلطة عملهم فورًا"، ولفت إلى أنه "لن يكون هناك تواجد لأي موظف سابق "موظفي غزة"، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق".

وتمنى عدوان أن تضغط حكومة التوافق باتجاه فتح المعابر بشكل سريع وإنهاء الأزمة التي يُعانيها المسافرون، مشيرًا إلى أن المصريين وعدوا بفتح المعبر حال تسلمته السلطة، ونوه إلى أن عملية تسليم المعابر خطوة للأمام تجاه تحقيق المصالحة الكبرى بين حماس وفتح، وتجري عمليات تسلم المعابر صباح الأربعاء في إطار عملية تسلم المعابر وتمكين الحكومة من أداء مهماها، علمًا أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ أكد في وقت سابق جاهزية الحكومة لاستلام معابر القطاع بشكل كامل وفعلي صباح الأربعاء، بما في ذلك معبر رفح.

وقال الشيخ إنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح-كما قبل 14 يونيو/حزيران 2007- بدءًا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين، وكان الناطق باسم الهيئة هشام عدوان أشار إلى إن إجراءات تسلم معابر قطاع غزة ستبدأ رسميًا الأربعاء، موضحًا أنه تم تسليم "بنك فلسطين" الغرف الخاصة بجباية الشيكات وتذاكر الحافلات في معبر رفح.

ووصل مهنا-ممثلًا عن السلطة الفلسطينية-ووفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة ظهر الثلاثاء، عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، تمهيدًا لتسلم المعابر، وكان مهنا زار قطاع غزة ليومين في 16 من الشهر الجاري على رأس وفد حكومي من الضفة الغربية للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق لمعابر القطاع.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من تشرين الأول الفائت اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017، واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص وتضمن الاتفاق عقد اجتماع في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون أول 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة في القاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.