فلسطين تستعد لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن خلال تشرين الأول

أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنه أعد عناصر لمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، بهدف طرحه في مجلس الأمن، بعد الحصول على دعم المجلس الوزاري العربي، الذي سيطلع على عناصر المشروع، في وقت لاحق من الشهر الجاري. وشهد مجلس الأمن، السبت، جلسة غير رسمية، تناولت الاستيطان، شارك فيها ناشطون حقوقيون من إسرائيل وبلجيكا، بمشاركة أعضاء المجلس، بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب نائب السفيرة الأميركية، ديفيد غروسمان، خلال الجلسة، عن قلق الولايات المتحدة حيال استمرار سياسة الاستيطان، التي قال إنها "تقوض جهود السلام وحل الدولتين". وأضاف أن موقف الولايات المتحدة لا يزال يؤكد أن على إسرائيل أن تختار بين الاستمرار في الاستيطان، أو حل الدولتين، معتبرًا أن قرارات توسيع المستوطنات يؤدي إلى "تأبيد الاحتلال" (جعله أبديًا).

وأدان "غروسمان" ما أسماه بـ"الأعمال الإرهابية"، وكل الخطابات التي تمجدها، في إشارة إلى الهجمات الفلسطينية الفردية على الإسرائيليين، معتبراً أنها يجب أن تتوقف فورًا. وقال: "ندعو الطرفين إلى البرهنة بالأفعال على الالتزام بحل الدولتين، واتفاق الحل النهائي لن يتحقق من دون مفاوضات مباشرة، لكن التقدم الحقيقي يمكن أن نحرزه الآن، وأن نمهد الطريق إلى المفاوضات الفعلية، وان نمتنع عن خطوات تقوض حل الدولتين".

وجددت فرنسا تأكيد التزامها العمل على عقد المؤتمر الدولي، في وقت لاحق من العام الجاري، لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات المباشرة. وقال السفير الفرنسي، فرنسوا ديلاتر: "إن العدو الأكبر لحل الدولتين هو غياب الحوار، وفرنسا تشير إلى أن الطريق السياسي، المسدود حاليًا، خطير وغير مقبول، ويؤدي إلى إمعان الإحباط، وتعميق الفجوة بين الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي".

واستمع المجلس إلى ممثلين عن منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن"، وهي المنظمة الشقيقة لمنظمة "سلام الآن" الإسرائيلية، ومنظمة "بيتسيلم"، إضافة إلى مُحاضر بلجيكي من جامعة بروكسيل. وقدم المتحدثون أرقامًا إلى مجلس الأمن، تظهر حجم التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وأعمال هدم المنازل، ومصادرة الأراضي. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يعقد فيها مجلس الأمن جلسة من هذا النوع، تخصص لبحث الاستيطان حصرًا، على الرغم من أنها جلسة غير رسمية. ودعا إلى عقد الجلسة كل من مصر، والسنغال، وماليزيا، وفنزويلا.

وتستند عناصر مشروع القرار الفلسطيني على أسس، أولها التأكيد أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ غير شرعية، وتواصل تشكيل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وسلام عادل وشامل ودائم. ويطالب المشروع إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فورًا، واحترام واجباتها القانونية كاملة، في هذا الإطار، وتجنب كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستفزاز، من جانب المستوطنين، خصوصًا ضد المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم.

كما يدعو المشروع إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال غير القانونية، ويشدد على ضرورة أن يعمل الأطراف بناءً على القانون الدولي، والتزاماتهم السابقة، للحفاظ على الهدوء، وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، والتهديد، والخطب التحريضية، بهدف خفض التوتر، كما يحض على تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، وتسريعها، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من دون تأخير، مؤكدًا على أهمية مبادرة السلام العربية.