قضاء الاحتلال يدرس اعتبار المستوطنين محليين محميين بموجب القانون

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان في المدينة بأنّ 14 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ووفرت لهم قوات الاحتلال الحماية المشددة.

وتفتح  قوات الاحتلال تفتح بشكل يومي باب المغاربة للمستوطنين لتدنيس باحات الأقصى في استفزاز واضح للفلسطينيين والمسلمين في العالم.

وفي غضون ذلك ورغم مصادقة الكنيست، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تبيض البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة المحتلة، فإن الجهات المختصة في "إسرائيل" تدرس إمكانيات أخرى لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية، واعتبار المستوطنين "سكانا محليين محميين بموجب القانون الدولي، حتى لو كان ذلك على حساب الفلسطينيين".

وصرّح رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، الأربعاء أنه بالرغم من المصادقة على اقتراح القانون، فإنه "سيتم الدفع بحل آخر".

وجاء أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد،  يدرسان، أخيرًا، ثلاثة حلول قضائية تسمح بـ "تبييض" البؤر الاستيطانية بدون استخدام القانون الذي يدفع به الائتلاف الحكومي.

وعدا عن استخدام أملاك الغائبين، فإنه تجري دراسة إمكانية اعتبار المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على أنهم "سكان محليون"، كما تجري دراسة حل آخر هو إقامة جهاز تعويض مماثل لما اتبع في قبرص، وحظي بمصادقة المجتمع الدولي.

ويتضح أن وزارة القضاء تدرس إمكانية الإعلان عن المستوطنين كسكان محليين في منطقة واقعة تحت احتلال بموجب القانون الدولي. باعتبار أن المستوطنين 'لا يتمتعون اليوم بمثل هذا الاعتراف، ولذلك فإن إسرائيل تستطيع أن تنشط في الضفة الغربية فقط لاحتياجات أمنية أو لصالح السكان الفلسطينيين المعرفين بأنهم محليون'.

وبالنتيجة فإن الإعلان عن المستوطنين كسكان محليين يعني تخويل الحكومة تنفيذ عمليات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مصادرة أراض لصالح المستوطنات، حتى لو اشتمل ذلك على مس بمصالح السكان الفلسطينيين، وذلك انطلاقا من الأخذ بالحسبان مصلحة المستوطنين كجزء من المصلحة العامة.

ونقلت 'هآرتس' عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن هذا الحل لا يزال يدور في الجهاز القضائي، ولم يبت المستشار القضائي بشأنه بعد. وفي هذا السياق يقول المحامي ميخال سفراد من منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، وهو مختص بالقانون الدولي وقوانين الحرب، إنه يوجد مكانة للسكان المحليين في قوانين الاحتلال الدولية، أو ما يطلق عليهم 'السكان المحميين' بحسب ميثاق جنيف.

وبحسب قوانين الاحتلال، فإنه يسمح للاحتلال بالقيام بعمليات فقط إذا كان الهدف منها أمن ومصلحة الواقعين تحت الاحتلال. ويضيف أنه بالتالي لا يوجد إمكانية لاعتبار الإسرائيلي المتواجد في المكان على أنه 'مواطن محمي'.

وبالرغم من ذلك، فإن المحكمة العليا قررت في العام 1972 أن المستوطنين في 'كريات أربع' يدخلون ضمن تصنيف السكان المحليين، عندما أثيرت قضية تزويد المستوطنين بالكهرباء.

وتجري دراسة حل آخر، وهو تطبيق آلية تعويض مماثلة لتلك التي اتبعت في قبرص، بعد تقسيمها في عام 1974 إلى دولة شمالية تحت سيطرة الجيش التركي، ودولة جنوبية تحت سيطرة القبارصة اليونان. وفي أعقاب ذلك، أقيم جهاز لتحديد تعويضات عن أملاك السكان الذي ظلوا في الجانب الثاني من قبرص.

وتقرر، بحسب الآلية التي وضعت في عام 2005، أنه بالإمكان الحصول على تعويض عن طريق التوجه إلى لجنة أقيمت في شمال قبرص وتقديم دعوى تعويض حتى عام 2011.

ويتطلب ذلك إثبات الملكية في العام 1974 عندما اضطر صاحب الملك إلى تركه بسبب أحداث فرضت عليه، وأنه لا يوجد لأي شخص آخر دعوى ملكية.

وتدرس وزارة القضاء الإسرائيلية فكرة إقامة جهاز مماثل في إسرائيل، وتأمل أن يعترف به المجتمع الدولي كما اعترف بالجهاز القبرصي. أما بالنسبة لأملاك الغائبين، فإن مندلبليت قد بدأ بدراسة هذه المسألة منذ آب/ أغسطس.

وفي الجلسة التي شارك فيها المدعي العام شاي نيتسان، والقائم بأعمال المستشار القضائي، وطاقم تسوية البؤرة الاستيطانية 'عمونا' وممثلون عن الوزارات الحكومية ذات الصلة، طلب أعضاء الطاقم إخلاء البؤرة الاستيطانية، وإقامتها مجددا على أراض مجاورة، والتي اعتبرها الطاقم 'أراضي غائبين'.

قال مسؤولون في الحكومة بعد المصادقة بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على قانون تبييض البؤر الاستيطانية، إن 'إقامة المستوطنة مجددا على أراضي غائبين هي الإمكانية الأكثر واقعية بشأن عمونا وحالات أخرى مماثلة'.

وبعد الجلسة المشار إليها في آب/ أغسطس الماضي، قال المستشار القضائي للحكومة إنه لا يوجد أي مانع قضائي في فحص ملكية قسائم الأراضي المجاورة، والتي تقول المؤشرات الأولية إنها أراضي غائبين. على حد تعبيره.