الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتطبيق قراراته الخاصة بالاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية" في القدس المحتلة، على مخطط لبناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "جيلو" و"رموت" و"النبي يعقوب" و"بسجات زئيف" المقامة على الأرض الفلسطينية في القدس المحتلة، كما أدانت الوزارة، أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في باريس، والتي أكد فيها نتنياهو على مواقفه المعادية للسلام، وتمسكه بالاستيطان ودعمه له.

وأكدت الخارجية على أن التصعيد الاحتلالي في عمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة هو امتداد لسياسة الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل القائمة على تكريس الإحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتفاخر به أركان اليمين الحاكم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وهو أيضا حلقة من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على الوجود الفلسطيني في القدس، على الأرض والأنسان والمقدسات والممتلكات والهوية.

وقالت الوزارة إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس، والتغول الاستيطاني الإحلالي والتهويدي في القدس، وسعي الحكومة الإسرائيلية لتوتير المناخات والأجواء ولتفجير الأوضاع، جميعها محاولات إسرائيلية متعمدة لنشر العراقيل والعقبات في طريق الجهود الأمريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي أيضا ترجمة عملية لقرار اليمين الحاكم في إسرائيل لتدمير أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته في تطبيق قراراته الخاصة بالإستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334، مطالبة الدول التي تدعي التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين للتحرك العملي والعاجل لوقف التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين.