الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية يهدِّدون بتوسيع نطاق إضرابهم عن الطعام

أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين" اليوم الجمعة، بأن حالة تصعيد يقوم بها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مهددين بتوسيع نطاق التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي. جاء ذلك بعد انضمام مائة أسير من حركتي "فتح" و"الجهاد الإسلامي" إلى اضراب تضامني مفتوح عن الطعام في سجون ريمون ونفحة والنقب وعوفر وجلبوع، وقيام الأسرى في كافة السجون بإعادة وجبات طعام على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة إن خطوة الأسرى تأتي كجزء من التضامن مع المضربين وتحذير حكومة الاحتلال من تداعيات أي مكروه قد يصيب الأسرى المضربين على ضوء التدهور الخطير على صحتهم، واللا مبالاة الإسرائيلية تجاه مطالبهم وحقوقهم. وذكرت أن حالة الأسير مالك القاضي لا زالت الأشد خطورة، حيث يقبع في غيبوبته منذ 10 أيام في قسم العناية المكثفة في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي، بعد أن أصيب بإلتهاب رؤوي حاد ومشاكل في القلب وفقدان السمع وتلوث في أنحاء الجسم.

ونبهت الهيئة إلى أنه جرى تدهور حاد في صحة الأشقاء محمد البلبول الذي يقبع في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي وشقيقه محمود الذي يقبع في مستشفى "آساف هيروفيه" الإسرائيلي، حيث فقدا الرؤية والسمع ويصابان بحالات تشنج في الأطراف وآلام شديدة بالمعدة والرأس والمفاصل وحالات غيبوبة متقطعة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي الى التدخل والضغط ومنع حكومة الاحتلال من ارتكاب جريمة حرب بحق الأسرى المضربين، والإسراع في تدخل سياسي عاجل لإنقاذ حياة المضربين.

وقد حذر رئيس الهيئة عيسى قراقع، من تداعيات سقوط شهداء في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطالب قراقع خلال فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في خيمية اعتصام في ساحة المهد في بيت لحم، بتحرك وموقف دولي ضاغط لوقف مأساة المضربين وسياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وذكر قراقع أن جهوداً مكثفة تبذلها القيادة الفلسطينية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 70 يوما "حيث تردت أوضاعهم الصحية وأصبحوا معرضين للموت في أية لحظة". وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، بسبب استمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، واستخدامها وسيلة قهر وعقاب غير قانوني بحق الأسرى.

وقال د. شاهر عواودة نائب المندوب الدائم لمنظمة التعاون الاسلامي، إن ملف الاعتقال الإداري وقضية المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي من أهم ما طرح في جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت اليوم في نيويورك. وأفاد د.عواودة أن الملف الفلسطيني بكل جوانبه وبما فيها قضية المعتقلين تتربع على سلم أولويات تحركات المنظمة ودولها الاعضاء خلال انعقاد الدورة الحالية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ويدخل ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة اليوم أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم: الأسير رائد حمد عبد الله أبو ظاهر (38 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.  ومن قطاع غزة، الأسير بلال عبد السميع حسين العديني من وسط القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، والأسير محمد حسن محمد العمور (31 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى تسعة أعوام في سجون الاحتلال.