مختصّون في غزة يوصون باستغلال الطاقة المتجددة في ظل أزمة الكهرباء

حذّر مدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية في غزة عمر شعبان، من استمرار إهمال الطاقة المتجددة في ظل أزمة الكهرباء التي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار.. ودعا شعبان خلال مؤتمر "أفاق الطاقة المتجددة في فلسطين" إلى البحث عن بدائل الطاقة بشكل دائم لعلاقتها الوطيدة بالصحة والتعليم والثقافة ومواكبة الزيادة السكانية، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الأجيال المقبلة.

واستعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر جهود الجامعات في البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وارتباطها بالتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والبيئية. وقدم أ. د محمد عبد العاطي نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية، عرضًا لأنشطة الجامعة وأبحاث طلابها في مجال الطاقة المتجددة، مع عرض نماذج تطبيقية أشرفت عليها الجامعة وأحرزت نتائج مهمة في ظل ازمة الكهرباء.

وأوضح أ. د ناجي الداهودي المحاضر في جامعة الأزهر أن مشكلة الطاقة في قطاع غزة مشكلة سياسية ناجمة عن الانقسام وتداعياته حيث بلغت نفقات السولار لتشغيل مولدات الكهرباء في الجامعة 20 ألف دولار شهريًا، مما دفع الجامعة للطاقة الشمسية وتوفير 20% من نفقات الطاقة.

وعدّ مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر الطباع، أن الجهات الفلسطينية المسؤولة فشلت في ادارة ملف الطاقة على مدار عشر سنوات، ودفع المواطن ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوته بنحو (مليار ونصف مليار دولار)، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط.

 وضرب الطباع، مثالًا أن أحد العمارات السكنية دفعت ثمن سولار خلال سنوات الازمة ما يزيد عن ربع مليون دولار، فيما أنفق برج سكني خلال عام 2016 المنصرم 96 ألف شيكل ثمن سولار لتوليد الكهرباء.

وذكر م. هيثم غانم مدير مكتب شركة بال سولر في قطاع غزة: إن القطاع يعد أكبر مستورد لأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الحصار. وأوضح م. علي حسين مدير شركة "Mega Power" لأنظمة الطاقة الشمسية، أن شركته نفذت مئات مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة للشركات والمواطنين.

وأكد م. فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، أن استخدام الطاقة البديلة يحتاج إلى ثقافة مجتمعية، موضحًا أن سلطة الطاقة قامت بالدعم الفني لكل مشاريع الطاقة الشمسية والإشراف عليها.

وبيّن م. سمير اللوح مدير عام الإدارة العامة للأبنية والمرافق في وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن توفير كل أسرة في القطاع 100 واط من خلال استخدام إنارة الليدات يوفر انتاج مولد في المحطة التوليد الكهرباء بقدرة 25 ميغا واط، داعيًا إلى استخدام مسطحات المدارس والمباني العامة والمساجد لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأوصى المشاركون خلال جلسات المؤتمر على أهمية  اعتبار الطاقة المتجددة ضرورة ملحة للتنمية وليست حلا لمشكلة الكهرباء الخالية فقط، مطالبين الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساهم في التحول الى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل أفضل. كما دعا الحكومة، إلى العمل على رفع الضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمتها، وتفعيل رقابة المواصفات والمعايير على أنظمة الطاقة المتجددة والسماح باستيراد أحدثها وأفضلها.

وشددوا على أهمية  تنفيذ سلطة الطاقة مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة البديلة، ودعم اعتماد المواطنين عليها عبر مشاريع منظمة ومدعومة على المدى المتوسط والبعيد. وطالبوا بمشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التجارية والشخصية عبر قروض مالية ميسرة.

وأكدوا على أهمية وضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة واقرار مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية، و الزام كل المشاريع السكنية الجديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتأسيس هياكل تساعد على ذلك.. ودعا المشاركون لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وإنتاجها وإعادة تدوير مخلفاتها بما يضمن السلامة البيئية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام والاعتماد على الطاقة المتجددة وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها وتقديم الإرشاد والتوجيه للتعامل معها بشكل سليم وفعّال.