تقديرات إسرائيلية تزعم انهيار السلطة الفلسطينية في بداية 2020

قدرت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية في رام الله ستبدأ بفقدان السيطرة على مناطق الضفة الغربية والدخول في مرحلة الانهيار في بداية عام 2020.

وقال مصادر في الجهاز الأمني "إن التحركات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، إلى جانب خرق التوازن بين خصائصها اليهودية والديمقراطية، يمكن أن تخرب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية".

ووفقا لهم، فإن الخطوات - بما في ذلك قانون التنظيم "الخاص بالمستوطنات" وقرار خصم نصف مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية - يمكن أن تؤدي إلى احتجاج مدني يؤدي إلى اشتباكات عنيفة تقودها حماس وعناصر المعارضة.

وأضافوا أنه إذا استمرت إسرائيل في إلحاق الضرر بالأموال الفلسطينية، فستبدأ السلطة الفلسطينية في بداية عام 2020 بفقدان سيطرتها على المناطق.

وأضافت المصادر أنه في منتدى عُقد مؤخراً بين كبار المسئولين السياسيين والأمنيين، أُثير احتمال أن يؤدي انحراف السياسة الديمقراطية لإسرائيل نحو خصائص دينية راديكالية، إلى الضرر بمكانتها في الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

وقالت الجهات المهنية "إنها تقدر بأن التوازن بين الخاصيتين الإسرائيليتين - اليهودية والديمقراطية - يتآكل لصالح الخصائص اليهودية.

ورأوا أن إسرائيل أصبحت الآن، لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى التهديد الإيراني للدول العربية.

وأضاف مصدر أمني كبير، فقد أدت سياسة ترامب تجاه إيران، مقارنة بالدول الأوروبية التي تتعامل مع مشاكلها الداخلية، إلى تعزيز مكانة إسرائيل.

قال مسؤول كبير في الجهاز الأمني، فإن إسرائيل تستغل هذا الوضع من أجل عقد تحالفات إستراتيجية مع الدول العربية، والتي لا تشير بالضرورة إلى تطبيع العلاقات معها.

وأضاف المسؤول الكبير أن التحسن في وضع إسرائيل يرجع جزئياً إلى حقيقة أنه يُنظر إليها كدولة ديمقراطية وعلمانية ومستقرة اقتصاديًا وذات نظام قانوني مستقل يعمل وفقًا للقانون الدولي، وهذا التصور، إلى جانب قلق تلك البلدان من إيران، أزال القضية القومية الفلسطينية من قمة أولوياتها.

ومع ذلك، ووفقًا للتقييم المقدم إلى المستوى السياسي، فإن تقويض مكانة إسرائيل بسبب الإجراءات والتشريعات اليمينية المتطرفة التي ستضر بالاقتصاد والقضايا القومية الفلسطينية، ستجبر الدول العربية على اشتراط استمرار تعاونها معها في التعامل مع المسائل الفلسطينية القومية.

وتخطى هذا الافتراض حدود الجهاز الأمني: ففي التقييم الاستراتيجي لمعهد دراسات الأمن القومي لعام 2018، ادعت المحامية بنينا شربيط - باروخ والدكتورة تسيبي يسرائيلي، من كبار الباحثات في المعهد، بأن "التخلي عن القيم الليبرالية يؤثر، أيضًاـ على الأمن القومي على المستوى النفعي" وهذا "يمكن أن يكون له تأثير ضار على العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل، وعلى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وعلى التعاون مع الدول الغربية الأخرى."

ويسود الإجماع في الجهاز الأمني، في الوقت الحالي، على أن الصعوبات الاقتصادية هي الشاغل الرئيسي للجمهور الفلسطيني، وأن العالم العربي غير مبال بالقضايا القومية الفلسطينية. وإذا لم تتحقق توقعات السكان بحل الأزمة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن إحباطهم من السلطة وإسرائيل قد يخلق التوتر الأمني.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعود الانشغال بالشؤون الوطنية إلى موقعه المركزي بعد تحسن الوضعين الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وعلى مدار سنوات، كان هناك حوار بين تل ابيب ورام الله أعطى السلطة الفلسطينية الشرعية الدولية ومنح إسرائيل التعاون الأمني ، وأدى قطع هذه الروابط إلى إزالة المسالة القومية الفلسطينية عن أجندة الدول العربية، لكن لا يزال يتعين على إسرائيل التعامل معها بطرق أخرى.

إلى جانب القوانين والنقاش حول ضم الضفة الغربية، والتي عادت إلى العناوين الرئيسية في الانتخابات الأخيرة، يحاول اليمين نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزارات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل "إنه في محادثات الائتلاف بين الليكود والأحزاب اليمينية، طرح مطلب تخويل الوزارات الحكومية بإدارة البنية التحتية في الضفة الغربية، وخاصة في المستوطنات".

ووفقًا لتقديرات الاستخبارات، فإن مثل هذه الخطوة تعني ضم الضفة الغربية، لأن البنية التحتية يتقاسمها سكانها وسكان المستوطنات، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى فورة عنيفة من جانب الفلسطينيين، حيث يمكن اعتبارها خطوة أحادية الجانب لضم المنطقة.

أقرأ أيضَا : 

اشتية يؤكد السلطة الفلسطينية تواجه "أزمة اقتصادية" بسبب الاحتلال

وقال مصدر مشارك في محادثات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، "إن الفلسطينيين قلقون بشأن رغبة إسرائيل في إضعاف الإدارة المدنية"، ووفقًا له، لا توجد اليوم صلة كبيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بصرف النظر عن التنسيق الأمني، وتشبه العلاقات بينهما مريضًا يعاني من مرض عضال ويستعين بأجهزة الإنعاش.

وقالت المصادر، "إذا بدأت السلطة الفلسطينية بالانهيار في العام المقبل بسبب تحركات إسرائيل، مثل تقليص الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم، والأموال المخصصة لعائلات "المقاتلين" الذين قتلوا، فسوف يجد الرئيس عباس نفسه وسط كفاح على استبدال السلطة – وقد ينعكس ذلك في عمليات إرهابية ضد إسرائيل؛ لكنه في الوقت الحالي، لا تزال فرصة قيام عباس بنقل السلطة إلى أحد رجاله، كبيرة. ويعتقدون في إسرائيل أن الرئيس الفلسطيني فقد الاهتمام بالتحركات الدبلوماسية الأمريكية طالما يواصل ترامب رئاسة الولايات المتحدة، لكنها تعتقد أن وجهته ليست نحو "الإرهاب" حتى لو كانت مكانته الدولية في حالة انحسار. وعلى الأكثر، قد يسمح بمواجهات محسوبة يسيطر عليها.

وفقًا للتقييم المقدم إلى المستوى السياسي، تكمن مشكلة عباس الرئيسية في مواجهته مع سكان الضفة الغربية بشأن الأزمة الاقتصادية.

وأضافت الجهات الأمنية، أن استمرار التدهور الاقتصادي إلى جانب الشعور بالإذلال الوطني لدى الجمهور الفلسطيني، بسبب صفقة القرن الترامبية (التي قد لا تخدم موقفهم فيما يتعلق بوضع القدس والأماكن المقدسة، وكذلك في التعامل مع الأسرى واللاجئين) ستؤدي إلى احتجاجات تخلق بديلاً شابًا في قيادة السلطة الفلسطينية – حتى لو كلف ذلك صراعًا داخليا عنيفًا. في هذه المرحلة، لا يعرف الجهاز الأمني عن شخصيات يمكنها تشكيل قيادة بديلة، لكن الأزمة الاقتصادية الشديدة قد تتسبب في جعل الجمهور يفرض قائدًا آخر على السلطة الفلسطينية.

وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت هذا العام في الضفة الغربية، إلى أن أكثر من 70٪ من السكان لا يصدقون عباس ويرغبون في استبداله.

وتثير هذه المعطيات القلق، خاصة فيما يتعلق بمدى سيطرة عباس على الأجهزة الأمنية، التي تعتقد جهات في الجيش الإسرائيلي بانها بدأت في الإعراب عن إحباطها من عباس – وخاصة على المستويات الصغيرة. فعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب قيام إسرائيل بتقليص أموال المقاصة الفلسطينية، تتلقى قوات الأمن نصف رواتبها، ما يضطر رجال الأمن في المستويات الصغيرة إلى العمل في وظائف إضافية.

وحذر الجهاز الأمني المستوى السياسي من أنه إذا رأى الشرطي الفلسطيني الصغير أن ناشطًا في حماس يتقاضى راتبه الكامل ويتمتع بالكهرباء، فإن ذلك سوف يسبب له الإحباط والأفكار بأنه يمكن عن طريق العنف، فقط، التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل.

وقال مصدر عسكري كبير، في الآونة الأخيرة، "إن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمر حيوي لكلا الجانبين: فالسلطة الفلسطينية مهتمة به لمنع حماس من السيطرة على الضفة الغربية، وإسرائيل مهتمة به لمنع الهجمات والحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد في السنوات الأخيرة. ومن شأن أي تغيير في هذا التوازن أن يضر بإسرائيل والسلطة الفلسطينية بطريقة لا يمكن لأحد التنبؤ بها بعد".

قد يهمك أيضًا : 

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر تمديد ولاية رئيس الأركان "آيزنكوت" لأسبوعين 

 تعيين كوخافي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لآيزينكوت