الحكومة الفلسطينية ترفض تنفيذ أحكام الإعدام في غزة وتعتبرها خروجًا عن القانون

رفضت الحكومة الفلسطينية إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، دون الرجوع إلى القانون، بوجوب مصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل تنفيذ أي حكم إعدام. وقال الناطق باسم الحكومة، طارق رشماوي، إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.

وأضاف أن ممارسات حركة "حماس" في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة. ودعت الحكومة إلى وقف الإجراءات الانفصالية في غزة، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، بسبب تصرفات غير مسؤولة.

ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ضد العملاء المجرمين، والإجراءات المشددة التي اتخذت ضدهم، والعقوبات التي ستنزل في حقهم بما يتناسب مع حجم جرائمهم، تشكل واجبًا شرعيًا وضرورة وطنية وقومية ملحة.

وأضاف بحر، في تصريح صحافي، أن هذه الحملة ضرورة وطنية لحماية المجتمع الفلسطيني، وصيانة الأمن والاستقرار الداخلي، وإنهاء مخططات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المقاومة وقادتها ورجالاتها الأبطال. وأوضح أن عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء أظهرت أن دور العملاء لم يعد قاصرًا على تقديم المعلومات ورصد الأماكن والمواقع والإحداثيات المطلوبة للاحتلال، بل إن الأمر أضحى من الخطورة بمكان، في ظل انتقال العملاء إلى العمل الميداني السافر، واستباحتهم الأمن والاستقرار الداخلي.

وأشار إلى أن العملاء المجرمين لعبوا الدور الأكبر في تنفيذ عملية الاغتيال بدم بارد، ما يوجب على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فتح هذا الملف بكل قوة، والعمل على متابعته بشكل جاد وحثيث، خلال المرحلة المقبلة. وأكد بحر دعم المجلس التشريعي الكامل ووقوفه التام إلى جانب وزارة الداخلية، وأجهزتها الأمنية، في كل خطواتها وإجراءاتها المتخذة ضد العملاء المجرمين، بما فيها أحكام القصاص، وغيرها من الإجراءات.

ودعا الوزارة وأجهزتها الأمنية إلى تكثيف أعمالها وجهودها الأمنية والاستخبارية ضد العملاء، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وأن لا تتهاون في تعقبهم والإيقاع بهم، ومتابعة ملفهم حتى النهاية. واعتبر أن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للعملاء، بهدف تسوية أوضاعهم والتوبة عن إجرامهم وعلاقتهم الآثمة مع الاحتلال، تشكل فرصة ذهبية أمامهم للعودة إلى دينهم وأحضان شعبهم، وإلا فإن كل من يصر على الإثم والعدوان، ويستمر في عمالته، سيقع في قبضة الأجهزة الأمنية، ولن يفلت من أحكام القصاص.

ولفت إلى أن كل فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، والغالبية الساحقة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، تنادي بتطبيق القصاص على القتلة وتنفيذ القانون على المجرمين، حفاظًا على هيبة القانون وأمن وسلامة المجتمع، واستعادة قوة الردع في مواجهة من تسول له نفسه استهداف المقاومة وقادتها وكوادرها وعناصرها، والعبث بالأمن والسلم الأهلي. وأكد أن نعمة الأمن والاستقرار، التي نعم بها أهالي القطاع منذ القضاء على "فلول الانفلات" وجماعات الفوضى، لا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال.

وقال: "كل من تسول له نفسه المس بها، من عملاء الاحتلال، فإنه سيلقى جزاء إجرامه بما يتوافق مع متطلبات حماية شعبنا ووطننا وقضيتنا، وبما ينسجم مع مبادئ القانون والدستور الفلسطيني". ونوه بأن الكثيرين حاولوا الإخلال بمعادلة الأمن في القطاع، على مدار السنوات الماضية، لأغراض ومصالح مفضوحة، وكانت المؤامرات تحاك وتدبر للنيل من صمود الشعب وإدخاله في دوامة الفتنة والاضطراب، إلا أن الله كان يهيئ للأجهزة الأمنية سبل وأسباب النجاح لإحباط كل هذه المحاولات.

وشدد بحر على أن  أمن وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم قادة وعناصر المقاومة، قيمة مقدسة عليا لا يمكن أن تخضع للتهاون أو الابتزاز، تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف: "سنوفر كل المتطلبات اللازمة من أجل المقاومة وأبنائها وحماية شعبنا وممتلكاته، عبر مختلف الأدوات والوسائل الأمنية والقانونية، بهدف كسر إرادة الاحتلال وإحباط مخططاته، وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، ورفع روحه المعنوية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه العنصرية والعدوانية".

وأكد أن المجلس التشريعي سيبقى الضمانة الأهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني، وسيظل مراقبًا وداعمًا لكل الجهود الأمنية والقانونية، في إطار القصاص من العملاء، ومحاربة أي شكل من أشكال الجريمة والإخلال بالأمن والقانون.