الحكومة تستعرض إنجازاتها في غزة وتعلن أن قيمة إنفاقها بلغت 4.2 مليار دولار

وجه مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التحية إلى أبناء شعبنا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التي تقدم كافة أشكال الدعم لأبناء شعبنا، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والحاسم لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا ودعمه في مسيرته ونضاله لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستعرض المجلس تقريراً حول أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، على مختلف الأصعدة والمستويات، التي شملت قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث بلغت قيمة الإنفاق حوالي 4.2 مليار دولار وقيمة المشاريع قيد التنفيذ 658 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذه الإنجازات، كانت ثمرة من ثمار عمل الحكومة الدؤوب، والمثابر، النابع من الالتزام العميق، والقناعة الراسخة بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وتنفيذ المهام التي ألقيت على عاتقها، وفق ما جاء في خطاب التكليف الصادر عن الرئيس والمتمثلة بطي صفحة الانقسام، وتجاوز آثاره المدمرة، ومعالجة الندوب والجروح العميقة التي تسبب بها، من خلال إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما حملت على كاهلها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014، مشدداً على أن دولة الاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصاره الظالم المضروب حوله للعام العاشر على التوالي، ونتيجة الحروب الوحشية والاعتداءات اليومية المتكررة عليه، التي أحالت حياتهم إلى جحيم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه إزاء حملة التضليل، ونشر المزاعم، وبث الافتراءات دون وجه حق، ودون أي سند، بأن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على أنها قد وضعت منذ اليوم الأول لتشكيلها في صدارة سلم أولوياتها خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وقد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الأخير على القطاع لنجدة أهلنا ووضعت كل ما في حوزتها من إمكانيات، وما لديها من الوسائل، لدعم صمود شعبنا في وجه الوحشية الإسرائيلية، وبادرت فور انتهاء العدوان إلى عقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم من أجل إعادة إعمار ما هدمه العدوان في القطاع، وأعادت الحكومة ترتيب أولوياتها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ووضعت إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، والشروع في إعادة إعماره باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى، مشدداً على أن ما فعلناه، ويجب أن نواصل فعله، هو واجب علينا، بقدر ما هو حق لأهلنا في القطاع الصامد الصابر. ونؤكد أننا سنواصل ما بدأناه من مساعٍ وجهود من أجل إنجاز هدف إعادة الإعمار، وتشييد البنى التحتية، ومرافق الخدمات العامة، رغم كافة القيود، والمعيقات، والأزمة المالية الخانقة، ولن نلتفت لما يروجه أعداء النجاح، ونعيد التأكيد على أننا سنواصل تحمل مسؤولياتنا، وسنقلب كل حجر بحثاً عن فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده، ومواصلة حشد الجهود لحث الدول والجهات المانحة على تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة المشاركين في مؤتمر الصمود الذي عقد في عمان تحت رعاية الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيمه المؤتمر ولدولة الأردن الشقيقة لدورها البارز في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ولاستضافتها للمؤتمر، مرحباً بالمداولات وتوصيات المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين ونخبة من الأشقاء العرب والشركاء المحليين والدوليين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة إضافة إلى ممثلين عن التجمعات الفلسطينية في المناطق المسماة "ج" وبحضور شخصيات من قطاع غزة والقدس الشرقية، بهدف حشد الدعم العربي والدولي لسياسة الحكومة الهادفة إلى دعم صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات الدولية، على أن تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، كما تم على هامش المؤتمر التوقيع على اتفاقية بقيمة مليون دولار أميركي، لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في مدينة القدس، من خلال إصلاح المساكن في البلدة القديمة، بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية.