الخارجية الفلسطينية ترى أنّ صمت المجتمع الدولي بلغ حد التواطؤ مع جرائم الاحتلال

أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ "صمت المجتمع الدولي، وعدم معاقبته لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها، وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا وأرضه، وممتلكاته ومقدساته، بلغ حد التواطؤ، والتخلي عن المسؤوليات القانونية، والأخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية" وأكدت الوزارة، الثلاثاء، "أنّ عدم محاسبة إسرائيل، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات، وفرص تحقيق السلام، بات يشجّعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم، والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات الموقعة، بل ويعطيها الضوء الأخضر، لمواصلة عملياتها لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، "بالبلطجة"، وقوة الاحتلال".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستظل بتقصير وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته، ومهامه تجاه الحالة في فلسطين، كما أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة شعبنا، والظلم التاريخي الواقع عليه يشكل حماية للاحتلال وانتهاكاته وأدانت الوزارة استمرار سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان، وتهويد القدس، بما في ذلك إقدام بلدية القدس على هدم جزء من سور مقبرة الشهداء، بحجة إقامة حدائق توراتية، والتصعيد الحاصل في عمليات الاعتداء الوحشي والتنكيل بأبناء شعبنا، بما في ذلك ليس فقط عمليات الإعدام الميدانية، إنما أيضا توفير الحماية والغطاء للمجرمين والقتلة من الجنود والضباط والمستوطنين، وإغلاق ملفات التحقيق الشكلية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، كما حصل مؤخرا في قضية الشهيد مصطفى نمر، الذي اغتالته شرطة الاحتلال عند مدخل حي شعفاط.

ونوهت إلى أن الفيديو المصور الذي نشرته مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"، الذي يلخص وحشية وهمجية المستوطنين وجنود الاحتلال وهم ينكلون بطفلين فلسطينيين في الخليل، "ما هو الا دليل جديد على مدى تفشي الثقافة الاستعمارية الاستيطانية، وثقافة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في أوساط المجتمع الإسرائيلي عامة، وقوات الاحتلال على اختلاف أنواعها والمستوطنين بشكل خاص"..