الرئيس عباس يؤكّد أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة

ترأّس الرئيس محمود عباس، ظهر  الأربعاء، جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة "حماس" في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدّد عباس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة "حماس" أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأشاد عباس بالجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.

وأعرب عباس عن أسفه لحادث السير المؤلم الذي راح ضحيته سبعة مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا، مؤكدا على قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق وكلف رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وزراء الاختصاص بمتابعة تنفيذ توجهيات الرئيس بشكل فوري، مشيراً إلى حرص الحكومة على بذل كافة الجهود للحد من ظاهرة الحوادث المؤسفة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

واستهل الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الجلسة الطارئة بالإعراب عن شكره على دعم الرئيس وتوجيهاته، وأكد على أن تشريف الرئيس بترأس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها، ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود الرئيس والقيادة في تدويل قضيتنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي،

وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، كما استعرض رئيس الوزراء الإنجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معاً من التغلّب على كافة التحديات التي تواجه شعبنا، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية لأبناء شعبنا وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.