"حماس" تبعث رسالة استنكار إلى البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في غزة

أرسلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، رسالة استنكار إلى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني بشأن بيان البرلمان الأوروبي الأخير بخصوص الأوضاع في قطاع غزة. وقالت الحركة في رسالتها: إنها تلقت بصدمة واستنكار شديدين بيان البرلمان الأوروبي الأخير (2018/2663(RSP)) بخصوص الأوضاع في غزة. وأشارت إلى أنه بالرغم من ترحيب حركة "حماس" بالعبارات الإيجابية في البيان إلا أنها صدمت من حجم التحيّز في البيان لمصلحة الرواية "الإسرائيلية" على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.

وأضافت الرسالة "كنّا نتمنى في حركة حماس أن يكون الموقف الأوروبي أكثر إنصافا لشعبنا وحقوقه، ولاسيما في ظل موقف الإدارة الأميركية الحالية المتطرف والمتطابق مع موقف اليمين الإسرائيلي". وسجلت الحركة في رسالتها ملاحظات عدّة على بيان البرلمان الأوروبي.

وجاء نص الرسالة:

"السيد/ أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي

تحية طيبة وبعد؛

الموضوع: بيان البرلمان الأوروبي الأخير بخصوص الأوضاع في قطاع غزة

تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بصدمة واستنكار شديدين بيان البرلمان الأوروبي الأخير (2018/2663(RSP)) بخصوص الأوضاع في غزة والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨، فرغم ترحيبنا بالعبارات الإيجابية في البيان والتي أدانت قتل المدنيين الأبرياء وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في التظاهر السلمي، والمطالبة بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في عمليات القتل المتعمدة للمدنيين المسالمين المشاركين في مسيرات العودة، وتسليط البيان الضوء على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة على كل المستويات وخاصة البعد الإنساني ولا سيما الصحي، والمطالبة برفع الحصار فورًا وبدون شروط، إلا أننا صدمنا في الحركة من حجم التحيّز في البيان لصالح الرواية الإسرائيلية على حساب حقوق شعبنا الأساسية، فبعد سبعين سنة من النكبة الفلسطينية وخمسين سنة من الاحتلال الإسرائيلي، كنّا نتوقع دعما قويا سياسيا وقانونيا ومادياً لشعبنا حتى يتمكن من نيل حقوقه الأساسية وفِي مقدمتها الحرية والاستقلال والعيش الكريم. كنّا نتوقع من أوروبا التي ساهمت مباشرة في نكبة فلسطين، التحرك لنصرة المظلومين واتخاذ الخطوات العملية لإنفاذ القرارات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلاّ أنها اختارت أن تقف إلى جانب الجلاد على حساب الضحايا، اختارت أن تنصر شريعة الغاب على حساب إنفاذ القانون، وعليه فإننا نود أن نسجل الملاحظات التالية على البيان:

1- البيان رغم أنه يبحث موضوع الأوضاع الأخيرة في غزة، إلاّ أنه تعرض لكثير من القضايا ليست ذات صلة، استجابة للضغوطات الإسرائيلية واللوبي الداعم لها، كطرح موضوع إطلاق الصواريخ من غزة والأنفاق وكون حماس على قوائم الإرهاب الأوروبية.

2- تحدث البيان عن حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم، في الوقت الذي تجنب فيه البيان بشكل متعمد الإشارة إلى أن المسيرات الحالية هي للمطالبة بحقين أساسيين وهما العودة وكسر الحصار، فبعد سبعين سنة من الانتظار وإعطاء الفرصة للمجتمع الدولي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار ١٩٤ والصادر في ديسمبر/كانون الأول ١٩٤٨، قرر الشعب الفلسطيني أن يتظاهر بشكل سلمي وبكل مكوناته السياسية والمجتمعية للمطالبة بإنفاذ هذا الحق في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

3- في الوقت الذي يؤكد البيان على أن مسيرات العودة الكبرى، حراك مجتمعي مدني، إلاّ أنه يصر على اتهام حركة حماس وتحميلها المسؤولية عن التصعيد؛ حيث تحدث وبدون أي أدلة أو مراجع عن تصعيد من خلال إطلاق صواريخ وعمليات إرهابية واختراق للسياج الفاصل. كنّا نتوقع من الاتحاد الأوروبي موقفا مشجعا لهذا الحراك السلمي من الكل الفلسطيني بما فيه حركات المقاومة؛ لكن البيان تجاهل إصرار كل الجهات المشاركة في هذا الحراك، بما فيهم حركة حماس، سواء في بياناتها أو على لسان القادة، على سلمية الحراك، وتجنب التصعيد، وعدم إعطاء الاحتلال فرصة للعدوان على شعبنا، رغم حقنا المكفول بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال.

4- يصر البيان على التأكيد على أن "حماس" مسجلة كحركة "إرهابية" لدى الاتحاد الأوروبي، ويتناسى أن حركة حماس حركة تحرر وطني، تم انتخابها من غالبية الشعب الفلسطيني في انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة، وأن الاتحاد هو الذي انقلب على النتائج لأنها لم ترق له.

5- يصر البيان على أن الأوضاع الإنسانية المأساوية سببها سيطرة حماس، ويتغافل متعمدا ١٢ سنة من حصار "إسرائيل" للقطاع، بصفتها قوة الاحتلال حسب تعريف الأمم المتحدة، وأنها لازالت تسيطر بالكامل على الأرض والجو والبحر، وأنه حصار غير قانوني وعقاب جماعي لشعبنا، يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية كما وصفته بعض المراجع الدولية، وللأسف بغطاء أوروبي وبمشاركته من خلال الرباعية الدولية، وهنا نشير لبعض التقارير والمواقف الدولية لمؤسسات محايدة، على سبيل المثال لا الحصر، منها:

- تقرير مجلس حقوق الإنسان لعام 2015 الذي أعدته رئيسة محكمة نيويورك السابقة ماري ماكجوان ديفيز، وقال إن "حصار غزة من قبل إسرائيل يخنق الاقتصاد في غزة ويفرض قيودا صارمة على حقوق الفلسطينيين "، وقد دعا تقرير ديفيز "إسرائيل" إلى رفع الحصار المفروض على غزة "على الفور وبدون شروط".

- خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحصار "يشكل عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي"، بينما صرحت منظمة العفو الدولية أنه "شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأن الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي."

- أصدرت اللجنة الدولي للصليب الأحمر بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2010 تقريرَا أكدت فيه أن "الإغلاق التام الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على قطاع غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي". ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "قطاع غزة بأكبر سجن مفتوح في العالم".

6- تحدث البيان عن أسرى لدى المقاومة وضرورة إرجاعهم إلى ذويهم، ولم يذكر البيان أي كلمة حول آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال، المئات منهم من الأطفال والنساء والمرضى، ومئات آخرين يقضون سنوات في السجون الإسرائيلية بدون حكم، كما لم يتعرض البيان إلى جثامين مئات الشهداء الذين تحتجزهم "إسرائيل" في مقابر الأرقام وترفض تسليمهم لذويهم.

7- يتحدث التقرير عن الحاجات الأمنية للاحتلال وحقه في حماية حدوده، في الوقت الذي لم يدن البيان "إسرائيل" بصفتها قوة الاحتلال حسب القانون الدولي على جرائمها بحق شعبنا المستمرة لعقود وفِي مقدمتها الحصار المفروض على شعبنا منذ أكثر من 12 عاما، وأن من حقنا كسر بوابات هذا السجن الكبير، كما تبنى البيان الرواية الإسرائيلية التي تحدث عن "سياج" وليس حدوداً، مما يؤكد الطبيعة والنوايا التوسعية لهذا الكيان.

8- أكدت حماس في أكثر من مناسبة على اعتبار المصالحة والوحدة الفلسطينية قرارًا استراتيجيًا ومصلحة فلسطينية عليا، والتي يجب أن تبنى على أسس ديموقراطية راسخة، تكون الانتخابات الأداة الأساسية في تحقيقها، وقدمت في سبيل تحقيق ذلك الكثير من التنازلات، كما أن حركة حماس أكدت في وثيقتها السياسية التي أصدرتها في شهر مايو/أيار ٢٠١٧ على استعدادها لدعم العمل السياسي الفلسطيني الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس مع الحفاظ على حقنا بالعودة، أما فيما يخص محاولة الاغتيال الفاشلة فإن قوى الأمن في غزة باشرت التحقيق في الحادث وملاحقة المشبوهين من اللحظة الأولى، ووجهت العديد من الكتب لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، تضعه في صورة التقدم الحاصل، وتطالبه بإرسال وفد أمني للاطلاع والمشاركة في عملية التحقيق، كما أكدت أنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة مهما كان الثمن وبغض النظر عن انتماءاتهم، ولا زالت الحركة ترحب بأي جهد يبذل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة.

9- من الجيد المطالبة بتشكيل لجان تحقيق محايدة، ولكن القتل والعدوان مستمر، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية مسيرات العودة حتى اللحظة ٣٨ شهيداً، بينهم الصحفي ياسر مرتجى، وآخرهم الطفل المعاق تحرير وهبة، وكذلك أكثر من ٥١٠٠ جريح، بعضهم جراحه حرجة وبعض آخر سيبقى معاقا بقية حياته، ولذلك فإن الأمر يستدعي حراكا فوريا لوقف هذه المجزرة بحق شعبنا الأعزل.

ختاماً..

كنّا نتمنى في حركة حماس أن يكون الموقف الأوروبي أكثر إنصافا لشعبنا وحقوقه، خاصة أن أوروبا الأقرب جغرافيا للمنطقة وتداعيات الصراع فيها، ولاسيما في ظل موقف الإدارة الأميركية الحالية المتطرف والمتطابق مع موقف اليمين الإسرائيلي، الرافض للاعتراف بأي حقوق لشعبنا، كما أننا كنّا نتوقع خطوات عملية للضغط على الاحتلال لإلزامه بالانصياع للشرعية الدولية وفِي مقدمتها حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، وكذلك آليات وإجراءات لإنهاء هذه المأساة الانسانية المترتبة على الحصار الظالم، لأن أحد أهم أسباب هذا الحراك هو الأوضاع المزرية في قطاع غزة، والتي تنذر في كل لحظة بانفجار الأوضاع، لأن أهل غزة لن يقبلوا الموت بصمت أو أن يكونوا ضحايا جيدين، وهم لا يطالبون بغير حقوقهم وفِي مقدمتها الحياة الكريمة، وهذا لن يتحقق إلاّ بدور فاعل وقوي للمجتمع الدولي وفِي مقدمته الاتحاد الأوروبي".