الحمد الله يُؤكّد ضرورة وصول الخدمات إلى كلّ مواطنة ومواطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنّ حكومة إسرائيل مستمرّة في فرض سياساتها وقيودها الاحتلالية التي تُعرقل جهود التنمية وتقويض الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بتوسيع رقعة الاستيطان العسكري في مدينة القدس ومحيطها، ونهب المزيد من الأراضي، وتطويق مناطق المسماة (ج) وتهدم البيوت والمنشآت، بما فيها المشاريع الممولة دوليا.

وأوضح رامي الحمد الله، قائلا: "نحن في خضم عمل دؤوب ومتواصل محوره تنظيم الجولات إلى كل محافظات الوطن، للاطلاع عن كثب على احتياجات شعبنا وبلورة المشاريع والتدخلات لتحسين ظروف حياتهم والارتقاء بها، ونؤكد من قلب الكفريات الصامدة، أننا لن نترك أي مكان في أرضنا مهمشا أو مهددا، وسنصل بخدماتنا ومشاريعنا إلى كل مواطنة ومواطن في كل شبر من بلادنا".

وأضاف الحمد الله: "نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس ومن خلالكم، أحيي أبناء شعبنا في الكفريات الصامدة، فنحن معكم في إطار أداء عملنا اليومي في مواصلة مسيرة الحياة والبناء والتنمية، لنفتتح هذا المشروع الاقتصادي، ونستكمل معا، بناء دولتنا، وترسيخ القوة والمنعة لمجتمعنا وشعبنا رغم الاستيطان والجدار والاحتلال".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مصنع شركة الثناء للصناعة والتجارة لصناعة أنابيب الري، وخلال جولته وافتتاحه عددا من المشاريع في منطقة الكفريات بطولكرم، السبت، برفقة محافظ محافظة طولكرم عصام أبوبكر، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في المحافظة.

وتابع رئيس الوزراء: "يسرني أن أتواجد بينكم اليوم في افتتاح مصنع شركة الثناء للصناعة والتجارة لصناعة أنابيب الري، فهذه الشركة، تعد واحدة من بنى الاقتصاد الفلسطيني ورافعة مهمة لتشغيل أبناء شعبنا، فبهذا المشروع الحيوي نطور قطاعنا الصناعي والزراعي، ونلبي احتياجات السوق المحلية وننطلق إلى أسواق أخرى، فأي نجاح يحققه قطاعنا الخاص يحتسب للقطاع الحكومي ويبني عليه".

وأردف الحمد الله أن "إسرائيل مستمرة في فرض سياساتها وقيودها الاحتلالية التي بها تعرقل جهود التنمية وتكبل اقتصادنا الوطني، حيث تتوسع في استيطانها العسكري خاصة في القدس ومحيطها، وتنهب المزيد من الأرض والموارد، وتطوق المناطق المسماة (ج) وتهدم البيوت والمنشآت، بما فيها تلك الممولة دوليا".

واستطرد رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تمعن إسرائيل في ممارساتها القمعية هذه، نركز جهودنا على التنمية والبناء إذ اتخذت الحكومة إجراءات وسياسات مالية لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وإدارة مواردنا الطبيعية بكفاءة، فتمكنا من تقليص العجز المالي وتسديد مئات الملايين من الدولارت للقطاع الخاص".

وأوضح الحمد الله: "إننا ندرك أهمية وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص ومع كافة مكونات شعبنا، لضمان التوازن بين خلق فرص التشغيل وإرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي. ولهذا عملنا على تكريس بيئة استثمارية مشجعة لعمل القطاع الخاص من خلال توفير البنى السياسية والقانونية، وإطلاق الحوافز والإعفاءات لصالح تنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية التنموية سيما في المناطق “ج”. كما قمنا بتنسيق الجهود مع سلطة النقد لتوسيع التسهيلات المالية للمشاريع الإنتاجية والخدمية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وأنشأنا المدن الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة، ونعمل حاليا على إنشاء مدينة صناعية حيوية قرب معبر ترقوميا، تقع 90% من أراضيها في المناطق المسماة (ج).

 ولدفع عجلة التجارة والنمو، شكلنا المجلس الوطني للصادرات من القطاعين العام والخاص، وصادقنا على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والسياسة الوطنية للجودة، واتخذنا خطوات مهمة لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمامها”.

وأستدرك رئيس الوزراء: "إننا نعطي مسيرة التنمية والبناء، التوازن والقوة. حيث استلمت حكومتي مهام عملها في قطاع غزة، في إطار اللجان الثلاث التي شكلناها لمعالجة القضايا العالقة، لنبدأ بخطوات مبرمجة في إعادة الحياة إلى غزة التي أنهكتها سنوات طويلة من الانقسام والحصار والعدوان. فمسؤوليتنا هي انتشال شعبنا من المعاناة وإحداث تغيير ملموس في حياتهم وخلق بيئة صحية وطبيعية لنمو أطفالنا وشبابنا. لقد عقدنا العزم على إنهاء الانقسام ومعالجة تداعياته الكارثية، وبدأنا بالعمل الجاد على الأرض وفي الميدان، وسيسهم استقرار الأوضاع في غزة في ضخ الأموال والمشاريع إليها، ونتمنى على القطاع الخاص استعادة دوره المهم في قيادة التنمية فيها".​