قطاع غزة يعلن الحرب على تجار ومروجي المواد المخدرة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أنها ستواصل بذل كل الجهود من أجل تخليص المجتمع من آفة المواد المخدرة القاتلة وأنها لن تأخذها رأفة تجاه تجارها ومروجيها ولفتت الداخلية على لسان المتحدث الرسمي لها إياد البزم، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، حول الأحكام الصادرة بحق تجار المواد المخدرة، إلى أن كل من يقوم بالاتجار في هذه المواد لا يقل جرمه عن المتخابرين مع الاحتلال، فهدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني، وأن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالحرب والحصار لن يفلح بتحقيقه بالمواد المخدرة والسموم.

وقال البزم: "هناك مخطط لإغراق القطاع بالمواد المخدرة للنيل من قوة ووحدة المجتمع الفلسطيني وفي طليعته الشباب الذين يمثلون عنصر القوة الأساس في مجتمعنا، وهو ما استدعى من قيادة وزارة الداخلية العمل المركز لمعالجة هذه المشكلة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات ووضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه الآفة الخطيرة"، مشيرًا إلى أن شرطة المكافحة وتساندها الأجهزة الأمنية كافة، كثّفت إجراءاتها خلال الشهور الماضية من أجل ضرب تجار المواد المخدرة وتجفيف منابعها، وهو ما تُوج بتوجيه ضربات كبرى للتجار، كان أبرزها خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بضبط مواد مخدرة تٌقدر بما يزيد عن مليوني دولار كانت معدة للتوزيع داخل قطاع غزة.

وتقدّم البزم بالشكر إلى المجلس التشريعي لإجرائه تعديلات على القوانين الخاصة بمواجهة هذه الجريمة بما يحقق الردع، وكذلك لهيئة القضاء العسكري ولضباط وجنود شرطة مكافحة المواد المخدرة وكافة الأجهزة الأمنية، على جهودهم التي يبذلونها من أجل حماية أبناء شعبنا من هذه الآفة.

من جانبه أرجع مدير هيئة القضاء العسكري، العميد ناصر سليمان، أسباب إحالة قضايا تهريب المواد المخدرة والإتجار بها للقضاء العسكري كونه جهة أصيلة مختصة بهذه الجرائم، وذلك للأسباب القانونية التي من ضمنها، قرار المجلس التشريعي رقم (1448/غ.ع 4/1) بتاريخ 10/8/2016، والقاضي باعتبار جرائم المواد المخدرة تمس بالأمن القومي الفلسطيني ولا تقل خطورة عن جرائم التخابر، لذا فهي من اختصاص القضاء العسكري.

وأضاف: "وكذلك المادة (63) فقرة (1) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لعام 2008، والتي حددت الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ومنها الجرائم التي تقع في الأماكن التي تشغلها قوى الأمن أينما وُجدت"، متابعًا :"وكون المواد المخدرة تُجلب لقطاع غزة عبر الحدود، وهذه الأماكن تشغلها قوى الأمن الفلسطينية، لذلك تعتبر هذه الجرائم المرتكبة من خلال هذه المناطق ضمن اختصاص القضاء العسكري".
 
ولفت العميد سليمان إلى أن المُدانين في الأحكام الصادرة، صدرت بحقهم أحكام سابقة إلا أنهم لم يرتدعوا، موضحًا أن المادة (72) حددت أعمال الضبط القضائي العسكري في "مناطق الأعمال العسكرية، مناطق الحدود والموانئ، المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى".

وأردف أن من ضمن الأسباب القانونية أيضًا، ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (63)، والتي حددت اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تُحال من الوزير المختص للقضاء العسكري، حيث توجد إحالة صادرة عن وزير الداخلية في نهاية العام الماضي تحمل رقم 9/2016، بإحالة جرائم المواد المخدرة لهيئة القضاء العسكري، لافتًا إلى أنه أصدر قرار من وزير الداخلية بتاريخ 20/5/2016، باعتبار منطقة رفح الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى قرار رقم 16 لعام 2015 الصادر عن القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني، باعتبار مناطق التماس مع العدو الصهيوني والمناطق الحدودية مناطق عسكرية مغلقة لا يجوز دخلوها لغير العسكريين، وبذلك فإن الاختصاص بأي جريمة تقع ضمن هذه المناطق تكون من اختصاص القضاء العسكري.

وأكد مدير القضاء العسكري أن الأحكام التي صدرت الأحد، كانت وفق القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي "لتُطبق"، وأن المحاكم العسكرية طبقت القانون ضمن اختصاصها، مشددَا على أن المجلس التشريعي أصدر قانون رقم (7) لعام 2013 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمادة (29،30) والتي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المواد المخدرة في حالات العود.

وأشار سليمان إلى أن القانون يعتبر جريمة الاتجار بالأترامال جناية، وتوقع عليها عقوبة الجنايات، منوهًا إلى أن جميع الإجراءات والضمانات القانونية المُتخذة في القضاء المدني تتخذ في القضاء العسكري، وأن هذه المجموعة من الأحكام هي باكورة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، مشيرًا إلى أن هناك 30 قضية أخرى أنهت النيابة العسكرية التحقيقات بها وتم إحالتها للمحكمة العسكرية الدائمة.
 
ووصف تلك القضايا بالأكثر خطورة من القضايا التي صدرت بحقها أحكام الأحد، لافتًا إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بدأت جلساتها في هذه القضايا، وتوقع أن تصدر أحكام هذه القضايا في أقل من شهر وأن تكون أشد من الأحكام التي صدرت الأحد، خاصة أن لدى البعض جرائم عود بالاتجار وكمية المواد المخدرة المضبوطة فيها أكثر من الكميات التي أصدرت بحقها أحكام باتة ونهائية، وهي جرائم تُعد أكثر خطورة على حد وصفه.

وأستطرد مدير القضاء العسكري أنه تم تشكيل وحدة نيابة عسكرية متخصصة ومتفرغة تمامًا للتحقيق في جرائم المواد المخدرة، وكذلك محكمة خاصة لسرعة البت في قضايا المواد المخدرة، وسنشكل هيئة استئناف لهذه القضايا، مبديًا تطلعه من السلطة التنفيذية ووزارة العدل والداخلية واللجنة الحكومية أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الأحكام في حال أصبحت باتة ونهائية، على هذه الوتيرة من السرعة والإنجاز نأمل في نهاية هذا العام أن نصل بقطاع غزة إلى أكثر المناطق في العالم خلواً من المواد المخدرة، بحسب قوله.

بدوره قال العقيد أحمد القدرة: "في ظل الأحكام الصادرة بحق عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة ووفقًا للقانون فإن وزارة الداخلية ممثلة بشرطة مكافحة المواد المخدرة تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على مشكلة المواد المخدرة في قطاع غزة وذلك من خلال مكافحة الطلب على هذه المواد"، مضيفًا :" أنه ومن خلال المعلومات والتحقيقات تبيّن ارتفاع نسبة استهداف قطاع غزة بالمواد المخدرة، مما استلزم مواجهة هذا التهديد، بذل كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه الآفة".

وأشار إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها في قطاع غزة خلال مطلع العام الحالي تؤكد تكثيف حملات الاستهداف من قبل الاحتلال لمجتمعنا الفلسطيني، حيث قدرت الكميات التي هربت إلى القطاع خلال الربع الأول من عام 2017، بـهدف تخزينها واستخدامها، بـ ألف و200 فرش حشيش و 400 ألف قرص مخدر، كما ذكر أنه تم ضبط عدداً من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، تم إحالتهم للنيابة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحقهم.

وعدّ القدرة العقوبات الصادرة، بمثابة إحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق عملية الردع لتجار السموم وأن هذه الأحكام الصادرة هي جزء أساسي في عملية الردع، مؤكدًا على استقلالية الجهات القضائية واحترام جهودها، كما تعهد لأبناء الشعب الفلسطيني ببذل كل ما بوسعهم من أجل القضاء على هذه السموم القاتلة، والضرب بيدٍ من حديد على كل تجار المواد المخدرة ومروجيها.