مأمون أبو شهلا يؤكد أنّ الحكومة الفلسطينية تتعرض إلى ضغط اقتصادي كبير

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، الثلاثاء، والسفير الصيني لدى دولة فلسطين تشن شينغتشونغ، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، مشيدًا بالنموذج والنظام الاقتصادي الناجح والفريد، والتجربة الصينية التي تستحق الاحترام والتقدير، وأوضح أبو شهلا، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في رام الله، أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب والخريجين، ما يقارب 32% بدون عمل في قطاع غزة والضفة، ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية تشغيلهم، حيث يعتبر القطاع الخاص هش وضعيف، لافتًا إلى أن 90% من المنشآت تشغل أقل من 20 عاملاً وكلها منشآت صغيرة.

وأضاف، إن الحكومة الفلسطينية تتعرض الى ضغط اقتصادي كبير والمساعدات الدولية تتقلص، ففي 2015 توقعنا أن نتلقى مليار و300 مليون دولا، إلا أننا استلمنا 700 مليون، وفي عام 2016 تسلمنا حتى الآن 300 مليون دولار، منوهًا إلى أن الحكومة حاليًا معتمدة على الضرائب والرسوم والمقاصة، وبالكاد تدفع رواتب الموظفين. 

وتطرق أبو شهلا إلى الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تشغيل الشباب من خلال إعطاء قروض دواره لهم، بمتوسط 5 الف دولار للقرض مع فترة سماح وفائدة 5% كحد أعلى، وتابع الوزير: "إن الصندوق اليوم يحتاج الى مليار دولار لتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال 3 أعوام مقبلة، مطالبًا الجانب الصيني بدعمه وتوفير مصانع صينية صغيرة قيمتها من 500 الى 1000 دولار توزع على الشباب وذلك لإنتاج سلع محلية في فلسطين للتقليل من الاستيراد وتوفير فرص عمل".

كما طالب بإرسال مدربين في مجال التدريب المهني، والمساعدة على إنشاء مركز للتدريب المهني في رام الله التي تعتبر منطقة رئيسية وجاذبة وحيوية، من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، أنه في حال إنشاء مركز تدريب مهني بالإمكان تدريس ما يقارب 30 مهنة بشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع جمهورية الصين وبما يتطلبه سوق العمل، حيث هناك مصلحة متبادلة، مشيرًا إلى الحاجة الى التدريب في مجال التكنولوجيا الحديثة. وأبدى السفير استعداده للتعاون مع الوزارة ودراسة جميع مطالبها بالتشاور مع المسؤولين في بكين وإدراج مساعداتها في خطط وبرامج عام 2017.