القوى الفلسطينية توجِّه رسالة إلى قمة الأردن تدعوها الى مراجعة قرارات القمم السابقة

وجّهت القوى الوطنية والاسلامية، اليوم الاثنين، رسالة الى الزعماء العرب، الذين سيعقدون القمة العربية الـ 28 في الاردن يوم الأربعاء المقبل. وأكدت القوى في الرسالة على أهمية هذه القمة كمحطة تجمع الأشقاء وتصفي النفوس وتزيل العقبات أمام وحدة الموقف للأمة، وتعالج القضايا المطروحة بكل مسؤولية ومتابعة.

وقالت: "ما زال شعبنا يتعرّض لكل جرائم الاحتلال والتصفيات الميدانية على الحواجز العسكرية الاحتلالية وكل مناطق التماس أمام العالم أجمع، مترافقاً مع إمعان الاحتلال ببناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية، ورفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان آخرها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ورفض تطبيقه بوقف التوسع الاستعماري في الأراضي المحتلة، علاوة على الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، بالإضافة الى الاقتحامات والاعتقالات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ليصل عدد الاسرى والمعتقلين أكثر من 7 آلاف أسير يتعرضون لكل انواع التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل وإصدار الأحكام القاسية بحقهم".

وبيّنت القوى، أهمية إبقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة، ورفض حرفها الى قضايا أخرى مهما بلغت من أهمية، مؤكدة أن جذر الصراع في هذه المنطقة، هو الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد الشعب وتهديداته ضد دول المنطقة، في إطار ارهاب الدولة المنظم الذي يمارسه، والذي يغذي ارهاب العالم، الأمر الذي يؤكد انه دون حل عادل للقضية الفلسطينية، سيبقى ارهاب الاحتلال يغذي كل ارهاب في العالم.

وأكدت على تمسك الشعب بحقوقه الثابتة في حق عودة اللاجئين حسب قرار 194، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس التي ضمنتها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بحدها الأدنى، ورفض أي مساس بهذه الحقوق، بما فيه رفض الاعتراف بما يسمى الدولة اليهودية، او أية حلول جزئية او مؤقتة، او حلول مشوهة، من خلال الحديث عن دولة في غزة او غيرها، مؤكدة على الدولة الفلسطينية في كل الأراضي المحتلة بعدوان عام 67 والقدس عاصمتها، وأن لا دولة بدون غزة ولا دولة بدون القدس عاصمة لها.

ورفضت القوى، العودة الى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية المنحازة للاحتلال، والتي فشلت طوال السنوات الماضية، سواء بإعطاء مزيد من الوقت للاحتلال، لمحاولة تثبيت وقائع على الأرض، يعمل من خلالها للحيلولة دون إقامة الدولة، ويحاول إبقاء سيطرته على المعابر والحدود، وإضفاء الشرعية على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية، بما فيها في القدس، وإبقاء معسكرات جيشه وحواجزه تحت ذريعة الأمن والهدف الأساسي هو شطب حقوق الشعب ومحاولة كسر إرادته على المضي قدما في التمسك بحقوقه والدفاع عنها واستمرار مقاومته وتعزيز صموده من أجل حريته واستقلاله.

وأوضحت أهمية الدعوة الى مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي، بما يضمن إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري وجدرانه عن الاراضي المحتلة جميعها الذي ينطبق عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت القوى على أهمية مراجعة قرارات القمم السابقة التي اتخذت القرارات الكفيلة بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للشعب لتعزيز الصمود على الأراضي المحتلة، وتخصيص عاصمة الدولة القدس تحديداً، لتعزيز صمود أهلها المدافعين بصدورهم العارية عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى، الذي يتعرض للاعتداءات الاجرامية اليومية من خلال اقتحامه من قبل المستوطنين المستعمرين، في محاولة للحديث عن تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وما يجري من حفر للأنفاق تحت أساساته من أجل تقويضه وهدمه، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك لتوفير الحماية للشعب ومقدساته من هذا الاستهداف المباشر، مع التأكيد على أهمية التمسك بقرار منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الاقصى الذي حدد أن المسجد الأقصى جميعه هو خالص للمسلمين دون غيرهم.

وثمّنت الموقف الأخير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا"، والذي أشار الى فرض الاحتلال نظام "الابرتهايد" على الشعب، والذي يعتبر أحد جرائم الحرب، مثمنةً الموقف الشجاع للدكتورة ريما خلف، عندما سحب الأمين العام للأمم المتحدة التقرير تحت الضغط الأميركي وضغط الاحتلال الذي يستوجب إدانته. وتمّنت القوى، للزعماء العرب، التوفيق والنجاح في القمة بإزالة العقبات ومعالجة الأزمات وتوفير الأجواء الصحية للحفاظ على الموقف العربي الموحد، والحفاظ على مقدرات ومواقف الأمة لحل جدي وحقيقي لكل القضايا وفي الأساس القضية الفلسطينية.