الجمعية الآســيوية تؤكد مسؤولية المجتمع في تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين

 أكدت الجمعية البرلمانية الآسيوية مسؤولية المجتمع الدولي دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالشعب الفلسطيني لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس الشريف عاصمة لها.

وأقرت الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد دورتها الحادية عشر في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بمشاركة وفد من المجلس الوطني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وحامد عبيدو.

وشجبت نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في تجاهل لمبادئ ومواثيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعربت عن قلقها الشديد بشأن عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن الدولي وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشريف.

وأكد القرار وجوب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وحثت الجمعية التي تضم في عضويتها ما يقارب من 45 برلمانا من آسيا، جميع أعضائها على دعم دولة فلسطينية ومعاملتها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ودعا القرار إلى تشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان، وإدانة عدم تعاون الكنيست الإسرائيلي في الرد على لجان تقصي الحقائق والتحقيق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحسب اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبورغ، وتفكيك جميع المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية، وكذلك الجدار الفاصل بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت جميع الإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة من قبل إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تعبير الوضع القانوني للقدس، باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على وضع المدينة الأصلي.

وأدانت استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات، متحدية بذلك القانون الدولي الواجب التطبيق لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، وتجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة والاحتجاج ضد الاحتلال الأجنبي لأرضه، وإعاقتها للجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وعبرت عن قلقها الشديد بشأن القمع والظلم، فضلا عن استمرار العنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما ضد النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل.

ودعا جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، خاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلام والأمن الدوليين.

وأدانت إغلاق البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأثنت على القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتج يتم إنتاجه في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، داعية أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية للتصرف بطريقة مماثلة وتأكيد الدعم الكامل لحركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفضت الجمعية البرلمانية الآسيوية رفض المحاولات التي يمارسها الاحتلال لتغيير المعالم التاريخية والثقافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، وكذلك رفض مشروع قانون الكنيست كمحاولة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

رفض القرارات غير القانونية التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي كقرار تهويد القدس، وقانون ولاء المواطنة الذي ينكر دولة فلسطين ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون الدولة القومية اليهودية، ثم استقطاع أموال دولة فلسطين، كل ذلك يعد انتهاكا للمادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.

كما أدانت الجمعية قرار الولايات المتحدة بوقف مساهمتها المالية لوكالة الغوث الدولية الأونروا.

وناشدت المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل السكان في غزة، التي دمرتها القوات الإسرائيلية، وكذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

والقى رئيس وفد المجلس الوطني زهير صندوقة كلمة في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية؛ ذكّر فيها اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالبهم بإعلان تضامنهم كممثلين لشعوب أسيا مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى موقف الرئيس ترمب الذي أعلن بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتجميد للمساعدات المالية للأونروا، وأغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على أمل أن يخضع الشعب الفلسطيني إلى إرادته وتنفيذ مأ اسماه بصفقة القرن.

وأكد صندوقة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتلك الصفقة المزعومة لأنها لا تلبي حقوقنا الثابتة وغير القابلة للتصرف كما جاء في قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة والرباعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي انطلقت في قمة بيروت هي المرجعية للحل، وتمنع أن يتم أي تطبيع مع الدولة العبرية يكون إلا بعد انسحابها من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس. 

وأشار إلى أن أي حديث عن تطبيع مع دولة الاحتلال قبل تحقيق انسحاب المحتلين من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لن يتحقق بالمطلق لرفض الشعوب العربية قاطبة.

وفي سياق متصل، التقى وفد المجلس الوطني على هامش أعمال الجمعية مع وفد مجلس النواب العراقي، وأكد عمران الخطيب ترحيب المجلس الوطني في إقامة لجنة الإخوة بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب العراقي، وبتعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الأخوية.