انتفاضة القدس تؤتي ثمارها والاحتلال يخسر 30 مليون دولار لتراجع السياحة

أظهرت معطيات أعدها "مركز المعلومات والأبحاث" في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن انتفاضة القدس أثّرت، وإن بشكل غير كبير، على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تراجع في مجالات السياحة والاستهلاك.

وأجرى "مركز المعلومات والأبحاث" دراسة حول تأثير انتفاضة القدس على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب توجه عضو الكنيست أييليت نحمياس – فربين من كتلة "المعسكر الصهيوني"، قبل شهر ونصف الشهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة 17 حزيران/ يونيو الجاري، التي قالت إن هذه المعطيات تُنشر للمرة الأولى.
 
ويتبين من المعطيات أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 دخل إلى إسرائيل 219167 سائحا، في ما كان هذا الرقم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وعندما كانت الهبة في أوجها 209123 سائحا. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 دخل إسرائيل 203449 سائحا، وتراجع ذلك في كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 197230 سائحا.
 
وقال "مركز المعلومات والأبحاث" إن الضرر الذي لحق بقطاع السياحة في إسرائيل جراء الهبة وبالمقارنة بين معطيات نهاية عام 2015 مع الفترة نفسها من العام 2014 بلع 30 مليون دولار، وأن نسبة التراجع في دخل قطاع السياحة بلغت 1.5%. كذلك أكدت المعطيات أنه في أعقاب الهبة تراجع استهلاك الإسرائيليين من خلال التراجع في شراء السيارات والأدوات الكهربائية؛ إذ بلغ حجم الإنفاق الشخصي للفرد على هذه السلع 1742 شاقلا في الربع الأخير من العام 2014، وتراجع إلى 1607 شاقلات في الربع الأخير من العام الماضي.
 
كذلك انخفض حجم استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 1.2% في الأشهر تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضية، قياسا مع الفترة نفسها من نهاية العام 2014 وبداية 2015. وفي الأشهر الأخيرة الماضية ارتفع الدخل في هذه الفروع، لكن "مركز المعلومات والأبحاث" أكد أن حجم الدخل لم يعد بعد إلى ما كان عليه في العام 2014.

 كما أشارت الصحيفة إلى أن المعطيات لا تشمل تأثير عملية إطلاق النار في مركز "سارونا" التجاري في وسط تل أبيب، التي وقعت الأسبوع الماضي.
 
وقالت نحمياس – فربين معقبة على المعطيات، إن هذا التراجع الاقتصادي له 3 أسباب أساسية: حقيقة أن الحديث يدور عن مواجهة مستمرة منذ أشهر عدة وليس بحدث واحد. وطبيعة الإرهاب (أي الهبة الشعبية) الذي حول كل المواطنين في أي مكان إلى هدف للمخرب.

 وانعدام اليقين الشخصي السائد لدى المواطنين". 

مضيفة أنه إذا استمر التراجع الاقتصادي فيجب على الحكومة التسهيل على المصالح التجارية من خلال خفض الضريبة البلدية (الأرنونا) والضرائب الأخرى.