أبو يوسف ينتقد القرار الأميركي بقطع المساعدات عن وكالة الأونروا

انتقد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، القرار الأميركي بقطع المساعدات وكالة الأونروا ، واصفًا هذه الخطوة بأنها من ضمن سياسة الإدارة الأمريكية في شطب حقوق الشعب الفلسطيني الذي بدأته بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وتلتها قضية اللاجئين.

وقال أبو يوسف في حديث لوسائل الاعلام، إن تهديدات الإدارة الأميركية تارة لوكالة أونروا وأخرى للسلطة الفلسطينية، يعكس أسلوبها بالضغط و الابتزاز السياسي لفرض حلول، وهي تنطوي على أبعاد سياسية تتصل بالموقف من وجود الأونروا كمؤسسة دولية، وتهدف لتصفية قضية اللاجئين وتفكيك وكالة (أونروا)، من خلال سياستها المتبعة والتهديد بتقليص المساعدات.

وأضاف إن الرئيس الأميركي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ورأى أن الإدارة الأميركية يبدو أنها تعمل في إطار ما يتم الترويج لها على أنها “صفقة القرن” في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من ملف التسوية، دون أدنى مراعاة لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم.

وأشار أن هذا الإجراء وهذه  التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الأونروا، يأتي في إطار الابتزاز الأميركي للقيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع قرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها اليها.
ولفت ابو يوسف أن هذه الخطوة مرفوضة، مشيرا ان الادارة الاميركية تتهرب من قرارات الشرعية الدولية وهي لا تؤمن بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة ، لأن وجود (الأونروا) يمثل عامل أمن واستقرار ، حيث أن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات منها.

 وقال ابو يوسف نحن نتوجه نحو مرحلة جديدة مختلفة وقرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة، وبعضها لا يحتاج لنقاش حتى، وخصوصًا رفض القرار الأميركي بشأن القدس، ورفض أي دور أميركي في أي عملية سياسية، والعمل على إيجاد مقاربة جديدة عبر مؤتمر دولي وآلية دولية، وهذه مسألة منتهية وقد باشرت القيادة الفلسطينية بها ، اضافة الى التمسك بحق المقاومة على الأرض، وتحقيق الوحدة الوطنية كلها مسائل لا جدال حولها ، لافتا ان بعض المسائل تحتاج إلى قرارات وتدرج، مثل تعليق الاعتراف بإسرائيل، والتخلص من الاتفاقات بما في ذلك الاقتصادية.

ورأى أن المجلس المركزي اتخذ هذه القرارات وسط نقاشات عميقة وآراء مختلفة، وقررنا أنه لا يمكن أن نستسلم للإمبريالية الأميركية مهما كان الثمن، واكدنا رفضنا لصفقة القرن، مشيرا ان شعبنا قدم التضحيات ولن تذهب هدرا، فهم يريدون إخراج القدس وشطب حق عودة اللاجئين فماذا تبقى، لذلك علينا الاستمرار في نضالنا للوصول الى تحقيق اهداف شعبنا في العودة  والحرية والاستقلال

ونفى أبو يوسف أي نية لتأجيل أو المماطلة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لافتا إن جميع القرارات ملزمة، ويجب أن تنفذ فورا، واللجنة التنفيذية ستراقب ذلك.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على وضع خطة من قبل الجهات المختصة من أجل وضع توصيات المجلس المركزي محل التنفيذ، ولا يمكن تنفيذ كل شيء بسرعة بسبب الكلفة المتوقعة لها سياسيا وماليا، مؤكدا أن تقر اللجنة التنفيذية بعض التوصيات فورا، مضيفا على أن شعبنا لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإنهاء خدمات الأونروا ولن يقبل بمقايضة تقديم الخدمات مقابل الموافقة على ما يسمى “صفقة القرن”، وسيواصل المقاومة والنضال في  الأشكال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شُرِدوا منها وفق القرار (194).