أهالي بلدة سلواد يخوضون حرباً قانونية لحماية أراضيهم

يخوض أهالي بلدة سلواد إلى الشرق من مدينة رام الله في الضفة المحتلة، حربًا قانونية للحفاظ على ما تبقى لهم من أراضي وحمايتها من الاستيطان الذي بات يهددها بالكامل، بينما كان ينتظر أصحاب الأراضي المقامة عليها مستوطنة عمونا إخلائها بعد كسب قضية الإخلاء التي رفعوها لدى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، ويقول رئيس بلدية البلدة عبد الرحمن صالح، إنه وكلما اقترب موعد الإخلاء النهائي في 25 من ديسمبر/كانون أول الحالي، لهذه المستوطنة التي بنيت في العام 2006 على حوالي 600 دونما، كلما زادت الهجمة عليهم، من خلال محاولة مصادرة المزيد من الأراضي المحيطة بقصد نقل المستوطنين إليها.

وتابع صالح في تصريحات صحافية":" كان قرار مصادرة أراضي قريبة في البداية تقدر ب16 دونما، بحجة أنها أملاك غائبين وبعد أن قمنا بالتحرك القانوني وتقديم كل الإثباتات على ملكيه الأرض وأن لها أصحاب، مرة أخرى عادوا بقانون أملاك متروكة"، وقال صالح "إن سلطات الاحتلال حينما لم تفلح في السيطرة على هذه الأرض بحجة أنها أراضي أملاك غائبين وعادت وأدعت أنها أملاك متروكة".

الحاجة فاطمة عياد 68 عاما، من الذين يتهددها القرار بفقدان خمسة دونمات من أرضها تقول:" هذه الأرض كانت قطعة كبيرة ملك لجدي وورثها والدنا مع أعمامي عنه، أبي توفي فيما سافر ثلاثة من أعمامي إلى الأردن، في السبعينيات فقدوا بطاقاتهم بسبب عدم عودتهم طوال هذه الفترة إلى الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين نقوم نحن بزراعة الأرض والاهتمام بها".

ووفقًا للحاجة فاطمة فقد تدرجت سلطات الاحتلال بمصادرة الأرض فقبل عامين منعوا من الاقتراب منها بالكامل وقطف أشجار الزيتون المزرعة فيها أو عنايتها ثم كان قرار مصادرة هذه الأرض والتي تعتبر ورثة لجميع أبناء العائلة في الخارج وفي الداخل، أبو مصطفى حماد أيضًا أرضه مهدده بالمصادرة، حماد وعائلته يملكون 12 دونما في المنطقة، وهي أراضي اعتادت العائلة على زراعتها بكروم العنب، وحتى اليوم يقوم وعائلته بزراعتها بالرغم من مضايقات المستوطنين في المنطقة.

يقول حماد: " حينما تسلمنا قرارات المصادرة قمنا بتعيين محامي وإخراج معاملة حصر أرث لهذه الأرض وأثبتنا إن مل الملاك لها أو ورثتهم مقيمين هنا، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ومنهم من مات ودفن هنا".

حينما استطاع حماد وباقي الأهالي إثبات أن ملاك الأراضي ليسوا بغائبين أدعت سلطات الاحتلال بإن المصادرة لأنها أراضي متروكة، ويتابع :"عندما اثبتنا انها ليست أملاك غائبين قالوا ان سبب المصادرة أنها أراضي متروكة، وبالتزامن أصبحوا يطلقوا النار على كل من يقترب منها لإثبات ذلك"، وبالعودة إلى تاريخ هذه الحرب، يقول صالح أن أهالي البلدة قاموا برفع قضية على البؤرة الاستيطانية الغير شرعية المقامة بالقرب من الأراضي المهددة بالمصادرة عمونا، وبالفعل استطاعوا إثبات ذلك، وعندما أقترب موعد إخلاء هذه البؤرة حاولوا مصادرة الأرض القريبة ونقل منازل البؤرة إليها.

وهذه القوانين "أملاك الغائبين" و" الأراضي المتروكة" يتم تفعيلها للتحايل على القوانين ومصادرة الأراضي لصالح المستوطنين، ففي حين إن إملاك الغائبين يمكن أن لا ينطبق بالكامل على بعض القضايا في الضفة الغربية، يتم تفعيل قانون الأراضي المتروكة والذي تم الاستناد إليه للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية والتي لها ملكيات خاصة، وهذا القانون والذي عبارة عن أمر عسكري رقم 58 ينص على إن كل من ترك أراضيه قبل العام 1967 أو بعد احتلال الضفة في العام 1967 تنتقل حق إدارتها للقيم على أملاك الغائبين، ولكن دون أن تنتقل ملكيتها له كما هو الحال بقانون الغائبين.

ويوضح صالح أن كل هذه القوانين والادعاءات إنما هي محاولة أخيرة لإبقاء المستوطنين في المكان، كما أرادوا فهم يرفضون الخروج منها، فقد عرض عليهم الانتقال إلى قطع أرض قريبة من مدينة نابلس. وأشار صالح إلى إن أكثر من 2000 مستوطن قدموا للمستوطنة لدعم المستوطنين برفضهم الإخلاء، ووفقًا لصالح فإن أهالي البلدة سينتظرون حتى موعد الإخلاء، وبناء على ما سيجري سيتابعون خطواتهم الاحتجاجية:" حتى الأن نحن سلاحنا قانوني من خلال إثبات ملكيتنا للأرضي وأحقيتنا منها، ولكن لا نعلم ما سيجري في حال استمروا في الرفض بإخلاء المستوطنة، أو إخلائها على الأراضي القريبة".