قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 527 مواطنًا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

كشفت مؤسسات تعني بشؤون الأسرى الفلسطينيين، وهم "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، السبت، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 527 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 120 طفلًا، و11 امرأة.

ووثقت هذه المؤسسات في تقريرها الشهري، 163 حالة اعتقال في محافظة القدس، بينها 74 طفلًا، و100 في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 50 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة، و50 في محافظة بيت لحم، و42 من محافظة جنين، و39 مواطنًا من نابلس، و27 حالة اعتقال في طولكرم، و17 مواطنًا من محافظة سلفيت، و11 مواطنًا من قلقيلية، و10 مواطنين من محافظة أريحا، و6 من محافظة طوباس، أما في قطاع غزة، وصلت حالات الاعتقال إلى 12 حالة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7000 أسير، بينهم 48 أسيرة، منهن 11 فتاة قاصر، ووصل عدد الأطفال إلى نحو 350 طفلًا يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، وعدد الأسرى الإداريين نحو 700 أسير. وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ما زال أربعة أسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، ثلاثة منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، أحمد أبو فارة وأنس شديد، يخوضان الإضراب منذ  25 أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجًا على الاعتقال الإداري، وهما يقبعان في مستشفى "أساف هروفيه" في وضع صحي خطير، علمًا أن محكمة الاحتلال جمّدت قراري اعتقالهما الإداري، وقد أعلن الأسيران رفضهما لذلك القرار. ويواصل الأسير عمار حمور إضرابه منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأعلن الأسير كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مطالبًا بتعامل إسرائيل معه كأسير حرب، وكان الأسير نور الدين اعمر، أنهى إضرابه والذي استمرّ لـ20 يومًا ضد عزله الانفرادي وحرمان ذويه من زيارته، وأنهاه بعد اتفاق جرى بينه وضباط إدارة السجون، ويقضي بالسماح لشقيقته بزيارته خلال الفترة المقبلة، والسماح له بإدخال ملابس شتوية خلال الزيارات، وتحسين ظروفه الاعتقالية في سجن "عسقلان".

وأصدرت محاكم الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أحكامًا جائرة بحق العشرات من الأطفال، وكان غالبيتهم من المقدسيين، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة، والمطالبة بتعويضات مالية بآلاف الشواقل، وتراوحت مددها من أشهر إلى أعوام تجاوزت العشر، أبرز هؤلاء الطفل المقدسي أحمد مناصرة، 15 عامًا، الذي أُصدر بحقه حُكمًا بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا، وفرض غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل، إضافة إلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (15 عامًا)، والطفل محمد طه (16 عامًا)، اللذين اصدر بحقهما حُكمًا بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيكل، فيما أُصدر بحق الطفلة نورهان عواد حُكمًا بالسجن الفعلي لمدة 13 عامًا ونصف العام، وغرامة مالية تعادل 8 آلاف دولار.