مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في العراق

أفاد مراسل "العربية"، الأحد، بتجمع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، وأضاف أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية.

وأشار إلى استمرار الآلاف باعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار.

وكشف مصدر طبي حكومي وشهود عيان عن إصابة 40 محتجاً، بينهم تلاميذ مدارس بجروح وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن احتجاجاً في محافظة ذي قار.

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين.

واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.

وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

لى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البياتي، في بيان للجنة صدر السبت، إن الحصيلة بلغت 301 قتيل، وتتضمن شخصين قُتِلا الجمعة في البصرة جنوب البلاد.

كما أصيب 100 شخص بجروح في البصرة، بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الأحد، أن التظاهرات سرعت من خطوات الإصلاح مطالبا المتظاهرين بعدم المغامرة بخطوات تعرقل ذلك.

وقال "إن ما نقوم به من إجراءات يهدف لتلبية مطالب المتظاهرين وهناك خطوات مفصلية تم اتخاذها في طريق الإصلاح".

كما أكد أن الحكومة تقوم بخطوات جادة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين، مبين أن العنف وقع من متظاهرين وقوات الأمن وسيتم محاسبة المخطئين.

وأضاف "هناك المزيد من الخطوات سيتم اتخاذها لاحتواء التظاهرات"، مشيراً إلى أنه يجب بناء جسور الثقة مع المتظاهرين بشكل سلمي.

أفاد بيان للرئاسات الثلاث في العراق (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، الأحد، بصدور أوامر بمنع استخدام الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين، معلنة بدء السلطتين القضائية والتنفيذية بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها والتحقيق في جرائم الخطف ضد الناشطين.

وأكد البيان بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء العراقية" على الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي.

ما شدد على المباشرة بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

وقال إن المتظاهرين السلميين الأحرار نجحوا في الحفاظ على سلمية حراكهم وكانت إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا الخبثاء.

أعلن المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن عادل عبد المهدي يتابع ويشرف بشكل مباشر على تنفيذ حزم الإصلاحات، وقد وجه في الإسراع بها. وأن الوزارات والمحافظات تشهد عملا دؤوبا وتحولت إلى خلية عمل كبيرة لتنفيذ حزم الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء التي جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات إصلاحية جديدة تتناسب مع المطالب المشروعة وفي سعي الحكومة إلى تصحيح الكثير من المسارات والممارسات الخاطئة التي رافقت عمل الحكومة في السنوات الماضية.

وتواصل السلطات العراقية محاولاتها لقمع التظاهرات واستخدام القوة بحق المحتجين، بدعم إيراني الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ونحو 15 ألف جريح.

وفي الوقت الذي يردد فيه المتظاهرون شعارات مناوئة لطهران رفضا لدورها التخريبي في العراق، نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنباء تحدثت عن انضمامه إلى اتفاق تم برعاية إيرانية بهدف إبقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه.

وظهرت سلسلة مؤشرات تظهر أن السلطات العراقية عازمة على فض الاعتصامات بالقوة، إذ توعدت في بيان رسمي المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاما "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة".

وكشفت وكالة "فرانس برس" عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

وكان عراب هذا الاتفاق، الجنرال قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وتعليقا على الدور الإيراني فيما يجري بالعراق، قال الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور مؤيد الونداوي. إن "الحديث عن حضور قاسم سليماني إلى بغداد واجتماعاته، وتواجد مستشاريه في العراق هو أمر معلوم وليس خفيا على أحد" مشيرا إلى أن سليماني ومستشاريه يلتقون بقيادات عراقية.

ولفت الونداوي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن إيران تدرك أن نار  المظاهرات العراقية قد يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قريب، وهو ما يدعم موقفها المتشدد تجاه الحراك الشعبي العراقي.

وفيما يتعلق بإعلان رئاسيات العراق الثلاث التمهيد لحوار وطني ورفض الحل الأمني للتظاهرات، قال الونداوي "من الواضح من اليوم الأول للتظاهرات أن الحكومة مصرة على استخدام العنف، وقد بات هذا الأمر معروفا دوليا ومحليا، وهو ما تؤكده أرقام الضحايا والإصابات المسجلة".

قد يهمك أيضا:

تفاصيل تُنشر للمرة الأولى عن الفشل الإسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته "حماس"