الحمد الله يؤكد أن الانتخابات مطلب شعبي واستحقاق وطني وعلينا تذليل العقبات لإجرائها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الخميس في مكتبه في رام الله، أن انتخابات هيئات الحكم المحلي والانتخابات الرئاسية والتشريعية هي مطلب شعبي، واستحقاق وطني لا بد من تذليل كافة العقبات السياسية لإجرائها.

واطّلع الحمد الله على آخر التطورات والتجهيزات بخصوص إجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في موعدها سواء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو قطاع غزة. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على دعم الحكومة الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، مشيدا بجهودها في التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، لا سيما انتخابات هيئات الحكم المحلي، وتنسيقها المستمر مع الحكومة، وتجهيزاتها لضمان سير الانتخابات على أكمل وجه، وفي الوقت المحدد لها.

وقال رئيس لجنة الانتخابات عقب الاجتماع، أن رئيس الوزراء أكد له أن حكومة الوفاق الوطني ستبذل كل ما يلزم لضمان الحريات العامة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح للانتخابات بحرية والقيام بالدعاية الانتخابية بشكل حر ومستقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن الحكومة ستلتزم الحياد في كل ما يتعلق بالمرشحين والقوائم الانتخابية والأحزاب السياسية.

وأضاف ناصر أن الحمد الله أشار إلى أن حكومته ستتعامل مع الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، وستعمل على تمكين هذه الهيئات من القيام بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وأوضح ناصر أن هذه التأكيدات تدلل على مدى حرص حكومة الوفاق الوطني على إنجاح العملية الانتخابية، بحيث تتم تهيئة الأجواء اللازمة لمشاركة جميع الأحزاب السياسية والهيئات المحلية في الضفة والقطاع، لما فيه خدمة مصالح أبناء شعبنا، معرباً عن أمله في انضمام كافة الفصائل السياسية والهيئات المحلية إلى الانتخابات المحلية، وأن تكون فاتحة خير باتجاه المصالحة التي نتوق إليها جميعاً.
ولفت المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، أن الحكومة لن تسمح للخارجين على القانون بأخذ القانون بيدهم، وأنها تعمل جاهدة من أجل منع أي من مظاهر الفلتان بكافة الطرق.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة تعرب عن أسفها للأحداث المؤلمة التي وقعت في بلدة يعبد وفي نابلس وخلفت ضحايا بين قتلى وجرحى. وأشار إلى أن هذه الأحداث التي وقعت على خلفية اجتماعية هزت مشاعر الجميع وأثارت السخط والاستنكار الشديدين بين أبناء شعبنا.

وشدد المحمود على أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تزيد في دعم أمن المواطن، وتضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة. ووجهت الحكومة التحية إلى الأجهزة الأمنية على سرعة تحركها وعلى جهودها التي أفضت الى السيطرة على هذه الأحداث الأليمة.
كما دعت الحكومة أبناء شعبنا إلى مزيد من رص الصفوف ومحاربة أية مظاهر تدعو للخروج عن تقاليد مجتمعنا العريقة التي يحكمها التسامح وتقوم على تغليب ثقافة الحوار منذ آلاف السنين.