السعودية تعد إسرائيل بحرية الملاحة في خليج العقبة وائتمار مصر بكامب ديفيد

ذكرت مصادر رسمية أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا، أطلع فيها الجانب المصري خلالها نظيره الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية في خليج العقبة، وما يترتب عليه من آثار تمس معاهدة السلام كامب ديفيد.

وبحسب المصادر، أطلع الجانب المصري نظيره الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.

وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة، ولم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.

تعد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة إقرار صريح من جانب السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتى خط عرض 22 درجة جنوبا.

وكشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن حقائق جديدة حول جزيرتي تيران وصنافير، موضحا - في لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس - أنه عند إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 ورأت إسرائيل وقتها إعادة الجزيرتين إلى الدولة التي احتلتهما منها وهي مصر، بعث الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك برسالة إلي حكومة المملكة أكد فيها أن الجزيرتين سعوديتين .

وأضاف أن موضوع استعادة السعودية الجزيرتين كان مطروحا منذ ذلك الوقت، وبدأت لجنة مشتركة العمل لتنفيذ ذلك، لكن الأحداث المتتالية التي شهدها العالم، والمنطقة بعد ذلك أدت إلى تأجيل الحديث حول هذا الموضوع.

وأعرب الوزير السعودي عن دهشته من إثارة البعض مشكلة حول استعادة السعودية الجزيرتين، مع أنه من المفروض أن نسعى إلى غلق الملفات المفتوحة بين البلدين، سيما أن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قمنا بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعُمان واليمن.

وأكد الجبير أن السعودية ملتزمة بالالتزامات التي أقرتها مصر أمام المجتمع الدولي في كامب ديفيد، بما فيها وجود قوات متعددة الجنسيات على الجزيرتين للتأكد من عدم استخدامهما في أغراض عسكرية. وحرية الملاحة في مضيق تيران، ولن نتفاوض مع إسرائيل مجددا بهذا الشأن.

وردا على سؤال حول الموقف بعد أن أصبحت السعودية دولة مواجهة مع إسرائيل الآن، قال وزير الخارجية السعودي: لن نوقع معاهدات مع إسرائيل أو نبرم اتفاقات معها دون حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين. وأكد أنه لا يوجد أي شك لدى رجال القانون والمؤرخين في أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، منذ أن طلب الملك فاروق عام 1950 حماية الجزيرتين من أي عدوان، ووجه له الملك عبد العزيز آل سعود الشكر على حمايتهما في رسالة بعث بها إليه، ومصر لم تكن تحتل الجزيرتين، بل إنها كانت تحميهما بالاتفاق مع السعودية. وأشار إلى أن السعودية ليس لديها أطماع في أراضى أحد أو ثرواته، فلدينا أراض وطاقات كثيرة، وما يهمنا هو الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.