القوى الوطنية والإسلامية في رام الله تستبعد نجاح مبادرات العودة إلى المفاوضات

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يمر بالاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وبينت القوى أن أية مبادرات بهدف العودة للمفاوضات لن يُكتب لها النجاح ما لم تتضمن بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" بكل أشكاله عن أرضنا وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته الوطنية فوق ترابه الوطني.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تطرح فيه فرنسا مبادرتها للتسوية، تمارس دولة الاحتلال "إرهابها" المفتوح بحق شعبنا الأعزل، وتمارس على الأرض كل أشكال الانتهاكات للقانون الدولي، بهدف فرض دولة الحدود المؤقتة التي رفضها شعبنا وقيادته مرارًا وتكرارًا.

وشددت على أن أي حديث عن مبادرات يجب أن يمر من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس استمرار التفاوض العبثي حولها من جديد، وأن إشراك الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة شرطًا أساسًا لأية مفاوضات مقبلة بعد فشل المفاوضات الماضية طوال 20 عامًا، الأمر الذي يستدعى تدخل الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها ووضعها موضع التنفيذ في ظل الصلف والعنجهية "الإسرائيلية".

وأوضحت القوى في بيانها بعد اجتماعها في رام الله ظهر الأحد أن المبادرة الفرنسية الجاري الحديث عنها هي رهن بتوافقها أو عدم توافقها مع القرارات الدولية والمطالب الفلسطينية المشروعة بعدم العودة لأية مفاوضات إلا بوقفٍ شاملٍ للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى واستعداد دولة الاحتلال لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين بشكل كامل.

وأضافت أن قضية شعبنا الوطنية تمر بأدق فصولها على الإطلاق في ظل متغيرات إقليمية تعصف بالمنطقة العربية، وعلى المستوى العالم أيضًا، الأمر الذي يتطلب الارتقاء لمستوى ما يجري من تحديات وإنهاء الانقسام الداخلي فورًا، واستعادة الوحدة بوحدة صف واحدة.

وأكدت على أهمية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري والمشاورات لتشكيل الحكومة، وفي هذا الإطار عبرت عن موقفها الداعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد اصطدام حكومة التوافق بالعديد من العراقيل.

ودعت القوى إلى استنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها ردًا على جرائم الاحتلال، وحيت العملية البطولية غربي رام الله، مؤكدة أن شعبنا يملك من الخيارات الكثير، وله الحق في ممارسة أشكال الكفاح التي كفلها القانون الدولي للرد على جرائم الاحتلال.

ونادت بتصعيد المقاومة الشعبية في مناطق الجدار والاستيطان، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر مضان المبارك وفي كل أيام السنة، رفضًا لإجراءات الاحتلال.

وعبرت عن رفضها التسهيلات المزعومة في شهر رمضان، باعتبار حق شعبنا في الدخول للقدس هو حق طبيعي وليس منة من الاحتلال، وهي تستخدم هذه التسهيلات المزعومة لضرب الاقتصاد الفلسطيني وضرب الحركة التجارية في الأسواق الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك، ودعت القوى إلى تجنب شراء المنتجات "الإسرائيلية" ومقاطعة منتجات الاحتلال بكل أنواعها، ودعت إلى توسيعها باعتبارها أحد أشكال المقاومة الشعبية.

وطالبت القوى الجميع لتحمل مسؤولياته في إسناد الأسرى وخصوصًا المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الحرج للأسير خضر عدنان المضرب لليوم 49 على التوالي رفضًا لسياسة الاعتقال الاداري، وحذرت من انفجار قريب في السجون مع تصعيد إداراتها ممارستها الإجرامية بحق الأسرى، وحذرت من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الأمين العام لـ "الجبهة الشعبية" الأسير أحمد سعدات بحقه الإنساني بزيارة عائلته.

ودعت إلى المشاركة في الاعتصام أمام الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء المقبل لإيصال رسالة شعبنا، وحث المؤسسات الدولية للقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسيرات والأسرى في سجونها.

وشددت على أهمية تقديم الدعوى القضائية أمام الجنائية الدولية المقررة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يفتح الطريق لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ويعيد الاعتبار للعدالة الدولية والإنسانية وجزء من إحقاق الحق ورفع الظلم الذي لحق بشعبنا في ظل الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال التي ترى نفسها فوق القانون الدولي.

وطالبت السلطة وأجهزتها المختلفة بالعمل من أجل حماية النسيج الاجتماعي والوطني بوقف التدهور الحاصل في الوضع الداخلي وحماية الجبهة الداخلية، كما دعتها إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع وخصوصًا الأساسية منها وتوفير شبكة حماية اجتماعية فورية، كما دعت التجار إلى التوقف فورًا عن استغلال الحاجة في هذا الشهر الفضيل ورفع الاسعار دون رقابة أو متابعة.

وحذرت القوى من أنها ستقوم بتشكيل لجان للرقابة الشعبية على الأسعار في حال استمرار هذا التدهور الحاصل وعدم تحمل الجهات المختصة لمسؤوليتها في مراقبة الأسعار، وأكدت أنها ستفتح حوارًا صريحًا وواضحًا خلال اليومين المقبلين بهدف وضع حدًا لهذه الحالة التي تنذر بعواقب وخيمة نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة في الوقت الذي يجب فيه دعم صمود الناس فوق أرضهم.