مؤسَّسة حقوقية تتهم قوات الاحتلال باستخدام الأطفال دروعًا بشريًّا أثناء اعتقالهم

اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام طفل من نابلس درعًا بشريًّا خلال اعتقاله، وأنها أجبرته على السير بينهم، تحت تهديد السلاح، خلال إلقاء الحجارة عليهم من قِبل شباب فلسطيني في 12 كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الحركة، في بيان صحافي وزعته على وسائل الإعلام، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا منزل الطفل أحمد قنديل (17 عامًا) الكائن في البلدة القديمة في نابلس لاعتقاله، وبينما كان الجنود في زقاق ومعهم الطفل، بدأ الشباب إلقاء الحجارة صوبهم، فاتخذ الجنود من منزل مهجور مأوى لهم وانتظروا فيه نحو 10 دقائق، بسبب أن الآليات العسكرية التي كانت متمركزة في الشارع الرئيس لم تستطع الوصول إليهم.

وأوضح الطفل قنديل، في إفادته للحركة العالمية: أثناء خروجنا كنت مكبل اليدين للخلف بمرابط بلاستيكية، ألقيت علينا حجارة كثيرة وبشكل كثيف، فهرب الجنود إلى بيت مهجور، وأحد الحجارة أصاب رجلي اليمنى، فقلت لجندي إن رجلي تؤلمني ولا أستطيع السير عليها، فشتمني وركلني بقوة عليها، عندما قرر الجنود الخروج من المنزل المهجور، قال لي أحدهم إن علي السير أمامهم والمناداة على ملقي الحجارة لكي يتوقفوا عن ذلك حتى لا تصيبني، فقلت لهم إنني لا أعرفهم فدفعني الجنود إلى الخارج، وعندما أصبحت في الشارع لم يتوقف ضرب الحجارة فصحت طالبًا من الشباب التوقف لأنها كانت ستصيبني وفعلاً فعلوا ذلك.

وبعدها خرج الجنود من المنزل المهجور وطلبوا منه السير أمامهم وكانوا يوجهون أسلحتهم نحوه، وقال له أحدهم إنه إذا حاول الهرب فإنه سيطلق النار عليه، وسار قنديل أمام الجنود مسافة تقدر بـ70 مترًا وهو مكبل اليدين، حتى وصلوا إلى الآليات العسكرية، وفق ما أفاد به شقيقه سامر.

وأضاف الطفل قنديل: عندما وصلنا العربات وضع الجنود غطاءً على عيني وأدخلوني بقوة إلى السيارة، ووجه لي أحدهم ضربة قوية بمؤخرة البندقية على جبيني، فسال دمي ولم يقدموا لي أيّة مساعدة طبية، وآثار الجروح ما زالت حتى اليوم.

ونقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل إلى معسكر حوارة، جنوب نابلس، ومن ثم إلى مركز شرطة مستوطنة أرئيل، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وتم التحقيق معه لاتهامه بإلقاء الحجارة، ووقع على أوراق باللغة العبرية لم يفهم فحواها، وهو الآن يقبع في سجن مجدو بانتظار محاكمته في 16 شباط/فبراير الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الأطفال دروعًا بشرية، ففي 21 تموز/يوليو 2014، أوقفت قوات الاحتلال مركبة المواطن ساري سليم عند المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية، وكان برفقته طفلاه ليان وعمر، تتراوح أعمارهما بين عامين وثلاثة أعوام، حيث كانت تدور مواجهات، والشباب يبعدون مسافة تقدر بـ200 متر من مكان وقوف مركبة المواطن سليم وجنود الاحتلال.

ووضع أحد الجنود بندقيته على سقف المركبة بالقرب من الباب الخلفي، حيث كان الطفلان يجلسان، وبدأ بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشباب المتظاهرين الذين توقفوا عن رشق الحجارة لحظة إيقاف جنود الاحتلال للمركبة، وخلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام 2014، استخدم جنود الاحتلال بشكل متكرر الطفل أحمد أبوريدة (17 عامًا) درعًا بشريًّا لمدة خمسة أيام، تعرض خلالها لاعتداء جسدي واستخدم للبحث عن أنفاق داخل القطاع.

وذكرت الحركة إن استخدام المدنيين دروعًا بشرية، الذي يتضمن إجبار المدنيين على تقديم المساعدة بشكل مباشر في العمليات العسكرية أو استخدامهم لحماية منشأة عسكرية أو القوات من الهجوم، محظور بموجب القانون الدولي، وهو محظور كذلك بموجب القانون الإسرائيلي بناءً على قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية العام 2005.

ومنذ نيسان العام 2004، وثقت الحركة العالمية ما لا يقل عن 25 حالة لأطفال فلسطينيين استخدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي دروعًا بشرية، كلها وقعت باستثناء واحدة، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، واحدة من تلك الحالات فقط أدين بها جنديان إسرائيليان بسبب "سلوك غير لائق" و"تجاوز السلطة"، جرى تخفيض رتبتيهما، وحكما بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ.