مسؤول مخابرات سابق يحذّر من تدخّل عسكري دولي قريب يقسّم ليبيا

أعلن  الضابط السامي السابق في جهاز المخابرات الليبية، محمد خلفاوي، إن الضربات الجوية الأميركية ضد أهداف في ليبيا تعد تمهيدا لتدخل عسكري دولي موضحا" أن أوروبا وحلفاءها تريد “ في أقرب وقت وقف موجات الهجرة خوفا على وحدتها، وهزيمة الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك والتي تهدد مصالحها، ولهذا تستعجل الحل العسكري في ليبيا”، ورأى إن الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد قد يجنبها  تدخلا أجنبيا جديدا”. وتابع: “إذا كان الليبيون على  مستوى عال من الوعي بخطورة الوضع، فسيسارعون إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لمكافحة التنظيمات الأصولية والقضاء على الملاذات الآمنة لهذه التنظيمات التي تتغذى من فراغ السلطة”.

وبخصوص التأثيرات المحتملة لتدخل عسكري دولي على الجزائر، قال الضابط السابق في جهاز المخابرات، “قد نشهد عمليات نزوح نحو الجزائر، مع وجود احتمال لتسلل إرهابيين وسط اللاجئين، وهروب بعض العناصر من تنظيم داعش من ليبيا ومحاولة التمركز على أراضينا تمهيدا للقيام بهجمات في إطار ما يعرف بالفوضى الخلاقة، لكن السلطات الجزائرية تأخذ هذا السيناريو في الحسبان”. كما يرى خلفاوي أن “للجزائر خبرة في التعامل مع موجات اللجوء، حيث استقبلت لعقود لاجئين من الحرب في مالي والنيجر وليبيا ذاتها”.

وأشار خلفاوي إلى أن تواجد قوة حلف الأطلسي في ليبيا يطرح مع ذلك تحديات إستراتيجية للجزائر على المدى المتوسط. موضحا: “ما نخشاه حربا طويلة الأمد، فالحرب نعرف متى تشتعل لكن لا أحد يعرف متى تنتهي”. مضيفا: “هذه الحرب ستؤدي إلى تفكك ليبيا ونشوء مناطق للحكم الذاتي في هذا البلد، وهذا أمر لا تقبل به الجزائر”.

ونفى الضابط المتقاعد من جهاز المخابرات أن يكون التدخل العسكري الأميركي بيانا على ضعف الموقف الجزائري الرافض للتدخل العسكري الخارجي لليبيا، موضحا: “لقد عبرت الجزائر عن موقفها المعارض بصراحة ودعت لحل سياسي داخلي ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومنها الجيش، لكن ما العمل إذا كانت حكومة ليبيا من استنجد بقوة أجنبية لمساعدتها؟ شاهدنا ذلك في مالي ودول أخرى.

 وأدانت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان لها الأحد، قيام سلاح الجو الأميركي بتوجيه ضربات لمدينة صبراتة، يوم الجمعة، من دون التنسيق معها، وأكدت أنها تشكل “انتهاكا صارخا” لسيادة ليبيا. ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومساندة الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب. وأشار بيان الحكومة الليبية إلى أنها حذرت المجتمع الدولي من تمدد خطر تنظيم “داعش” الإرهابي والجماعات المتحالفة معه على الأراضي الليبية “ما بات يشكل خطرا حقيقيا” ليس على ليبيا وحسب وإنما على المنطقة ككل"

وأفادت وسائل إعلام الأحد بأن قاربا كان يقل مسلحين من تنظيم "داعش" تعرّض لضربة جوية قرب مدينة صبراتة الليبية ,ولم تؤكد أية جهة تنفيذ هذه الغارات. وكانت القوات الجوية الأميركية  أغارت الجمعة  على معاقل تنظيم "داعش" في صبراتة التي تقع على بعد 70 كيلومترا من طرابلس العاصمة. وأسفرت الغارات عن مقتل 50 شخصا، من بينهم موظفا السفارة الصربية في طرابلس واللذان تم اختطافهما في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015. وأكد البنتاغون الغارات وقال إنها استهدفت أحد المسلحين التونسيين ويدعى نصر الدين شوشان، المشتبه بارتكابه عمليات إرهابية في تونس.

وقُتل مواطنان صربيان كانا مخطوفَين في ليبيا، في الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت ، مقرًا لتنظيم "داعش" في صبراتة قرب العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الصربي ايفيتسا داسيتش ومصادر ليبية.

وخُطف الموظفان في السفارة الصربية، سلاديانا ستانكوفيتش المكلفة الاتصالات، وسائقها يوفيتسا ستيبيتش في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، في صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس)، أثناء تواجدهما ضمن موكب تابع للبعثة الديبلوماسية الصربية يضم السفير، كان متجهاً إلى تونس عندما تعرض لإطلاق نار.

ودانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي يرأسها عبدالله الثني السبت، الغارة الأميركية ضد عناصر "داعش"، التي كانت متحصنة في مبنى من طابقين شرق صبراتة، معتبرةً أن هذه الغارة، التي قالت إنها لم تتم بالتنسيق معها، تشكل "انتهاكاً صارخًا" لسيادة ليبيا. وأوردت الحكومة في بيان أنها "تدين وتستنكر الغارات التي شنها سلاح الجو التابع للولايات المتحدة على مواقع محددة" في صبراتة، معتبرةً أن ضربات مماثلة من دون تنسيق معها تمثل انتهاكاً صريحاً وصارخاً لسيادة الدولة الليبية.

على صعيد آخر، وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المكلَّف فايز السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي إلى طبرق، حيث عرض أمس، برنامج عمل حكومته أمام مجلس النواب المعترف به دولياً، في خطوة تسبق التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.وأفاد المستشار الإعلامي في ديوان رئيس برلمان طبرق فتحي المريمي "الحياة" بأن البرلمان ناقش البرنامج الذي تعتزم الحكومة تنفيذه إضافة إلى السِير الذاتية للوزراء "22 وزيرًا من بينهم 5 وزراء دولة".ولم ترشح معلومات بعد حول ما اذا كانت الحكومة ستحظى بثقة البرلمان كاملة، أم أنها ست لتعديلات اثناء التصويت عليها في جلسة الاثنين