هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد ست عمليات هدم في تشرين الأول

رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، واصفة إياها بإعلان الحرب الشاملة على شعبنا ومقدساته.وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري الذي صدر، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ست عمليات هدم في الضفة الغربية أربع منها في القدس، إضافة إلى تسليم 33 إخطار، و10 أوامر ترحيل، و597 شرعنة وحدات استعمارية.

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات قطعان المستوطنين شملت الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وزادت عددها عن 260 عملية في القرى والتجمعات الفلسطينية، حيث تم محاولة تنفيذ 10 عمليات اختطاف فاشلة لأطفال وشبان، إضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 54 اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة كإغلاق المحال التجارية والطرق، وتكسير مئات السيارات والمنازل جراء رشقها بالحجارة، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات في المحافظات.

وأوضح أن مستوطنين استولوا على حوالي 20 دونما من الأراضي المحاذية لقرية المنية شرق بيت لحم وهي ملكية خاصة تعود لعائلة جبارين، وقاموا بتجريفها وشق طريق استيطاني يصل إلى بؤرة استيطانية داخلية.

وقال التقرير إن تشرين الأول شهد إطلاق العنان للجمعيات الاستعمارية في مدينة القدس للسيطرة على منازل الفلسطينيين، كما جرى مع عائلة غيث صب  لبن، وعائلة أبو ناب المقدسيتين لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" في حين صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية على اتفاق بين جمعية "العاد" الاستعمارية المتطرفة وشركة تطوير الحي اليهودي، الذي بموجبه ستقوم جمعية "العاد" بالسيطرة على القصور الأموية الأثرية الملاصقة لسور الأقصى الجنوبي على طول امتداده.

وأضاف أن الإعلام العبري كشف عن خطة إسرائيلية لسحب الإقامة من 230 ألف مقدسي يعيشون خلف جدار الضم والتوسع، بينما شرعت سلطات الاحتلال بإنزال مقاطع من الجدار العازل في قرية جبل المكبر والعيسوية  لعزل التجمعات العربية ومحاصرتها  تطبيقا لقرار قرار من المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت)، بإغلاق الأحياء العربية.

ووثق التقرير تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي ست عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين، أربعة منها في محافظة القدس وواحدة لكل من محافظتي الخليل وطولكرم، بينما أخطرت بهدم 33 منزلًا وبركس.

وقررت حكومة الاحتلال منح  تراخيص بناء لوحدات استعمارية في مستعمرات مقامة  في الضفة الغربية هي؛ "شفوت رحيل" المقامة على أراضي قرية جالود في محافظة نابلس، و"سنسنه" المقامة على أراضِ الرماضين جنوب محافظة الخليل، و"ياكير" المقامة على أراضِ بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، و"شيلو" المقامة على أراضِ محافظة رام الله، وهذه المستعمرات تعتبر نقاط غير شرعية- وتحاول الحكومة الإسرائيلية بذلك إضفاء صبغة شرعية عليها رغم أنها مقامة في أراضي 1967، كما تنوي توسيع مستعمرة "ايتمار" خمسة أضعاف حجمها الحالي، كما صادقت بالإجماع على تعديل قانون ما يسمى "حماية أمن الجمهور" وذلك عبر منح عناصر الأمن الإسرائيلي حرية تفتيش أي شخص دون وجود شبهة.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال سلمت أوامر عسكرية، تقضي بوضع اليد على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في أحواض منطقة عبد الله والشيخ محمد التابعتين لبلدة بيت فوريك، وحوض رقم  (8) موقع أرض التين في قرية سالم، وحوض رقم (3) في قرية عورتا، وحوض رقم (9) موقع القرنة وراس البلد في قرية الساوية، والحوضين رقم (5) ورقم (52) في قرية عزموط في محافظة نابلس، وحوض رقم (3) في قرية ياسوف في محافظة سلفيت، فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن ضم بيت البركة المحاذي لمخيم العروب والذي يضم نحو 38 دونمًا، تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية لصالح مجمع "غوش عتصيون" الاحتلالي شمال الخليل.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قمعها الوحشي لها في كل من نعلين وبلعين والنبي صالح وكفر قدوم وبيت البركة وبيت أمر والخليل التي أدت إلى إصابة واختناق عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب.