الحمدالله يؤكد أن الدول المانحة جادة بالالتزامات المالية التي أعلنت عنها

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن الدول المانحة جادة في الالتزامات المالية التي أعلنت عنها في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الأحد الماضي.

وأضاف الحمد الله "لا نعتبر أن عملنا قد انتهى بعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنما بدأ في اللحظة التي أسدل فيها الستار على أعمال المؤتمر".

وتابع الحمد الله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في رام الله، الثلاثاء، أن مهمتنا في الوقت الحاضر التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات، لترجمة الالتزامات التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع، واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف لرفع الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، والبدء بورشة الإعمار، مشددًا على أن "الدول جادة في الالتزامات المالية التي أعلنت عنها في المؤتمر، وبالتالي سيصار في المستقبل القريب إلى وضع تصور لكيفية توريد هذه الأموال في أسرع وقت ممكن".

وأوضح "سنضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، والتركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضا سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".

وأشار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار غزة أكد على رسالتين أساسيتين تلخصت الأولى في: عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل وضمان الاستقرار ومواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، وبكسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن "الرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وأن الحكومة الحالية تمثل كامل الأرضي الفلسطينية، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات".

وشدد الحمد الله على أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة وللتنمية في الضفة الغربية، وأنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلّا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، وأن على الحكومة الإسرائيلية إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.