قطاع غزة سيصبح غير صالح للسكن في 2020 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية

أكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
وذكر التقرير الذي أطلقه مركز الأمم المتحدة للإعلام الأربعاء، عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني لعام 2015، في مؤتمر صحافي حضره عدد من المسؤولين من (الاونكتاد)، أن قطاع غزة يعاني منذ ثمانية أعوام من حصار اقتصادي وتحطيم لبنيته التحتية المنهكة أصلا، والتي لم تترك مجالًا لإعادة الإعمار أو الإنعاش الاقتصادي، وسرّعت من وتيرة تراجع التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي عملية أفضت ليس إلى إعاقة التنمية فحسب، بل إلى عكس مسارها.
وسلط التقرير الذي استعرضه مسؤول أول الشؤون الاقتصادية في قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة 'الاونكتاد' معتصم الأقرع، الضوء على الأزمات الخطيرة في غزة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الحيوية أثناء العمليات العسكرية التي جرت في تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس 2014.
وأوضح التقرير بحسب الوكالة الرسمية، أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة يعتمدون على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي للمياه العذبة، لكن 95٪ من هذه المياه غير صالح للشرب.
وبين، أن الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية الثلاث التي نُفِّذت بين عامي 2008 و2014 تبلغ تقريبًا ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة قد يكون أعلى بكثير إذا ما أخذت في الحسبان الخسائر الاقتصادية غير المباشرة وأضيفت خسارة المداخيل التي كانت ستعود على غزة في المستقبل لو لم تُدمَّر قدراتها الإنتاجية.
وأكد التقرير، أن هناك 500 ألف شخص في غزة مشردين نتيجة آخر عملية عسكرية، بالإضافة إلى وقوع خسائر اقتصادية كبيرة، وتعرض أكثر من 20 ألف منزل، و148 مدرسة، و15 مستشفى، و45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، إلى تدمير أو أضرار جسيمة.
وأضاف، أن 247 مصنعًا تقريبًا، و300 مركز تجاري تعرضت إلى تدمير كلي أو جزئي، بالإضافة إلى أضرار شديدة ألحقت بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
وأشار التقرير، إلى أن قدرة إمدادات الطاقة الكهربائية في قطاع غزة لم تكن كافية لتلبية 40٪ من الطلب، وذلك قبل العمليات العسكرية التي جرت في تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس 2014، لافتًا إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت بسبب منع السلطة الوطنية الفلسطينية من تطوير واستخدام حقول الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة منذ تسعينيات القرن العشرين قبالة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أنه في عام 2014، بلغ معدل البطالة في غزة 44٪ وهو أعلى مستوى سُجّل حتى الآن، وارتفع مستوى البطالة ارتفاعًا حادًا في صفوف الشابات الفلسطينيات اللاجئات في غزة، مضيفًا أن حالة الرفاه الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع اليوم أصبح أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، فقد تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30٪ منذ عام 1994.
وأكد التقرير، أن 72٪ من الأسر يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون حصرًا على المعونات الغذائية من وكالات الأمم المتحدة من 72 ألف في عام 2000، إلى 868 ألف بحلول أيار/ مايو 2015، أي نصف سكان قطاع غزة.
وقال، إن الحصار الاقتصادي الذي فرض منذ عام 2007 أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، حيث فرض حظر شبه كامل على الصادرات من غزة، وقيدت الواردات والتحويلات النقدية تقييدًا شديدًا، وأوقف تدفق جميع السلع فيما عدا السلع الإنسانية الأساسية.
وحذر التقرير، من أن دعم المانحين يظل شرطًا ضروريًا لكنه ليس كافيًا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، مضيفًا أن استمرار الحصار يعني أن المعونة المقدمة من المانحين ستظل ذات أهمية حيوية، ولكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع.
وأكد التقرير، أن 'الأونكتاد' واصلت العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمستفيدين، من أجل تيسير التجارة الفلسطينية، وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم، بالإضافة إلى مواصلة إجراء دراسات في مجال السياسات، تتناول مختلف جوانب التنمية الاقتصادية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه قدم التدريب والخدمات الاستشارية بهدف بناء القدرات البشرية والمؤسسية الفلسطينية من أجل تيسير التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح، أنه في أوائل عام 2015، أنجزت 'الأونكتاد' بنجاح تنفيذ مشروع في مجال بناء القدرات لتيسير التجارة الفلسطينية، حيث إن المشروع عزز معرفة الشاحنين والمهنيين الفلسطينيين من القطاعين الخاص والعام بالممارسات الفضلى في مجال تيسير التجارة، وأدى إلى تحقيق في سلسلة الإمداد.