تركيا تبدي رغبتها في زيادة عمليات التبادل التجاري مع السعودية لتطوير الاقتصاد

توقع مسؤول تركي، أن يشهد العام 2017، زيادة في التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة، كانعكاس إيجابي لتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت كشفت فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، وأوضح السفير التركي لدى السعودية يونس دميرار، أن التطورات الأخيرة كانت نتاجًا لحراك اقتصادي على مستوى وزاري بين البلدين، حيث شهدت أنقرة في شهر مايو (أيار)  الماضي، دعوة من وزير التجارة السعودي، بأن تتخذ تركيا خطوة تعزيزية للتجارة من خلال الإعفاء الضريبي لصادرات بلاده من التمور.

وأكد دميرار أن بلاده، حريصة على تعزيز علاقاتها مع السعودية والتعاون معها في جميع الملفات، مشيرًا إلى أن الموافقة التركية على إعفاء صادرات المملكة من التمور، يؤكد على عزم البلدين للمضي قدمًا في تعميق العلاقات الاقتصادية ضمن العلاقات الثنائية في كل المجالات والتي تتطور أكثر فأكثر مع مرور الزمن، مبديًا تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأوضح دميرار، أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية، بين شهري يناير (كانون ثان) ويونيو (حزيران) من العام 2016، بلغ 1.7 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات السعودية لتركيا 1.3 مليار دولار في العام نفسه، منوهًا بأن حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي بلغت 6.4 مليار دولار، حيث إن حجم الصادرات التركية في عام 2015. بلغت 3.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات السعودية لتركيا في العام نفسه 3 مليارات دولار.وكشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن موافقة السلطات التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، ما يتيح لمنتجي التمور في المملكة التوسع في الأسواق التركية دون قيود جمركية، مؤكدة على استمرارها في العمل على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين والدفع بصادرات المملكة نحو نفاذ أكبر في الأسواق الدولية.

ولفتت الهيئة، إلى أنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي فيما يتعلق بإلغاء الضريبة الجمركية على صادرات المملكة من التمور، والتي تعتبر من أكثر المنتجات السعودية نموًا ومنافسة في الأسواق التركية والدولية، بعائدات فاقت الـ500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنويًا، وأوضحت الهيئة، أن الصادرات السعودية للأسواق الدولية من التمور في مختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال (140.1 مليون دولار) في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 12 في المائة، خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2015، حيث تمتاز منتجات التمور المصنعة في مناطق السعودية المختلفة، بجودتها العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الدولية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقابل منتجات الدول الأخرى من التمور.

وتتوقع أن يرتفع حجم الصادرات السعودية من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، ما من شأنه أن يعزز بلا شك قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية، التي تُعد من أهم الأسواق حجمًا وحراكًا على مستوى المنطقة، وتسعى الهيئة إلى مضاعفة جهودها ونشاطاتها بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة. وتعتزم تحقيق ذلك، من خلال ورش العمل التدريبية، التي تقدمها طوال العام أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في الكثير من القطاعات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية.