حجم الاستثمارات في روسيا يصل 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2017

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الاستثمارات المباشرة في روسيا الاتحادية بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7 مليارات دولار أميركي، ووفق تصنيفات وكالة "EY" "إرنست آند يونغ"، دخلت روسيا قائمة أفضل الدول الأوروبية في مجال جذب الاستثمارات.

وتناول بوتين وضع الاقتصاد الروسي في كلمة أمس الجمعة، خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأشار فيها إلى أن مستوى الاستثمارات المباشرة خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس "آذار" من العام الجاري هو الأفضل خلال هذه المرحلة من العام مقارنة بالسنوات الماضية. كما شدد على أهمية "الاقتصاد الرقمي"، أي الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة في العمليات الاقتصادية وفي مختلف المجالات الإنتاجية والتنفيذية والإدارية في الدولة، وأكد أن روسيا ماضية على درب بناء "السياسة الاقتصادية والتقنية، وسوق عمل مرنة، وحل مجمل المسائل التي تساهم في ضمان تنمية طويلة الأمد"، معربًا عن قناعته بأنه "يمكن الحديث من الآن عن مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي" في روسيا.

وتزامن حديث بوتين بشأن النمو القياسي للاستثمارات المباشرة في مشاريع اقتصادية روسية مع صدور تقرير جديد عن شركة "EY" "إرنست آند يونغ" البريطانية الاستشارية، يتضمن قائمة تصنيف الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في أوروبا، واحتلت روسيا المرتبة السابعة على تلك القائمة.

وارتكزت المؤسسة البريطانية في وضعها القائمة الاستثمارية لأوروبا على عدد المشاريع التي يجري تنفيذها على أراضي هذه الدولة أو تلك، بمشاركة استثمارات أجنبية، وتشير الوكالة إلى أن عدد المشاريع التي يجري تنفيذها في روسيا بمساهمة استثمارات أجنبية ارتفع من 201 إلى 205 مشاريع، وتؤكد أن هذا مؤشر قياسي منذ عام 2005، وباحتلالها المرتبة السابعة على قائمة تصنيفات "إرنست آند يونغ" للدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في أوروبا، تكون روسيا قد تقدمت على بلجيكا، بينما يسبقها في القائمة كل من بريطانيا أولًا وألمانيا ثانية، وفرنسا في المرتبة الثالثة، ومن ثم إسبانيا في الرابعة، وبولندا في المرتبة الخامسة، وسادسا هولندا، كما يشمل التقرير عن المؤسسة البريطانية تصنيفًا للدول بعدد فرص العمل التي وفرتها الاستثمارات الخارجية في كل دولة، وفي هذه القائمة احتلت روسيا المرتبة السابعة كذلك، حيث وفرت الاستثمارات الخارجية في مشاريعها 15064 فرصة عمل.

ويقول ألكسندر إيفليف، مدير شركاء "EY" في روسيا، إن "عدد المشاريع الاستثمارية الألمانية والأميركية في روسيا سجل ارتفاعًا خلال العام الماضي، كما تنشط في هذا المجال كل من فرنسا والنمسا، بينما تراجع النشاط الاستثماري الإيطالي في المشاريع الروسية"، وتتوزع الاستثمارات الخارجية في المشاريع الروسية على مجالات عدة، وفي مقدمتها مجال الصناعات الغذائية، حيث يساهم المستثمرون الأجانب في 32 مشروعًا في هذا المجال، وفي 27 مشروعًا في مجال إنتاج السيارات والمعدات، وفي 23 مشروعًا في مجال المنتجات الكيميائية، وأخيرًا يشارك المستثمرون الأجانب في 15 مشروعًا روسيًا في مجال إنتاج المعدات والأدوات الكهربائية، وتتركز ربع المساهمة الاستثمارية الخارجية في مشاريع يجري تنفيذها في موسكو وريفها، ومن ثم في المرتبة الثانية في مشاريع في مقاطعة كالوجا، التي ازدادت حجم الاستثمارات فيها مرتين خلال العام الماضي، أما مدينة بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، فقد تراجعت الاستثمارات الخارجية في مشاريعهما، غير أن الاقتصاد الروسي سجل تراجعًا في تصنيف آخر، هو تصنيف الاقتصادات الأكثر تنافسية، وجاء في دراسة أعدتها مدرسة الاقتصاد السويسرية "IMD" أن روسيا تراجعت من المرتبة 46 إلى المرتبة 44، وهي أدنى مرتبة تشغلها روسيا، منذ عام 2012، على قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية، وتقدمت عليها في هذا التصنيف كل من إندونيسيا وكازاخستان.
 واعتمد واضعو التقرير في هذا التصنيف على 20 معياراً، موزعة على أربع فئات لمؤشرات هي: مؤشرات الاقتصاد الوطني، فعالية الحكومة، نشاط البيزنس ورابعًا البنى التحتية.

وتضم تلك المعايير 323 فقرة، تأخذ بالحسبان تفاصيل اقتصادية كثيرة، بداية من حجم مساهمة الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مرورًا بسعر البنزين، ومستوى الضرائب، وصولًا إلى سعر رأس المال، وشفافية سياسة الدولة، وانفتاح الثقافة الوطنية على الأفكار الأجنبية، ومن كل تلك المعايير، شغلت السياسة الضريبية في روسيا المرتبة 17 بين 36 دولة، وهي المرتبة الأفضل لمعايير الاقتصاد الروسي، بينما احتلت الرفاهية الاجتماعية المرتبة 25، وهو أدنى ترتيب مقارنة بالرفاهية الاجتماعية في الدول الأخرى على القائمة، وتضم الرفاهية الاجتماعية مجالات مثل حماية حقوق الملكية الخاصة، مستوى الجريمة، وغيره.