قطاع التكنولوجيا المالية عربيًا يتخطى حاجز الـ 20 بليون دولار خلال 3 سنوات

يُتوقّع أن يتجاوز قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية 20 بليون دولار من خلال 250 شركة ناشئة بحلول عام 2020، على رغم التحديات التي تواجهه، أبرزها التشريعات والتمويل والمشاكل المتعلقة باستقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة وتوظيفها والاحتفاظ بها.

ورجح تقرير أصدرته مؤسسة “بيفورت” بالاشتراك مع مؤسسة “ومضة”، استمرار النمو السريع لهذا القطاع في المنطقة، حيث تضاعف عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة ليصل إلى 105 شركات عام 2015، مقارنة بـ46 شركة في 2013. ورجح أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة بحلول عام 2020، إذ شهدت صناعة التكنولوجيا المالية زيادة ضخمة في حجم الاستثمارات خلال عامي 2015 و2016، وزاد تدفق الصفقات 43% وحجمها 100%. ولكن هذا النمو السريع يطرح الكثير من الأسئلة الموجهة إلى المستثمرين والمصارف وشركات الخدمات المالية وصناع القرار من الجهات الحكومية، في ما يتعلق بمستقبل الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية، والأطراف العاملة في هذا المجال كافة.

وكشف رئيس شركة “ومضة”، فادي غندور، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أن “قطاع المصارف والخدمات المالية والمصرفية التقليدية يشهد منافسة شرسة من لشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تستخدم التقنيات الرقمية المبتكرة في توفير حلول بسيطة وسهلة الاستخدام وبكلفة أقل”. وأشار إلى أن “صناعة الخدمات المالية تشهد تحولات وتغيرات سريعة، ما يُكسب هذا التقرير أهمية خاصة، إذ يسلط الضوء على التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية بهدف إثراء معرفة رواد الأعمال، ما يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات”.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “بيفورت”، عمر سدودي، أن “الإحصاءات تشير إلى أن التمويل المتاح للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة، يمثل نصف المتوسط العالمي، بينما يُتوقع أن تشهد التجارة الالكترونية نمواً قوياً يصل إلى 4 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة. وبينما تشير الدراسات إلى استعداد 50% من زبائن المصارف للتعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة، فإن 86% من المواطنين في المنطقة ليس لديهم حسابات مصرفية”.

واستعرض التقرير العوامل التي تدفع بعجلة نمو صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكذلك التحديات التي تواجهها، كما قدم نظرة ثاقبة للخدمات والحلول التي توفرها الشركات الناشئة في هذا المجال، وناقش أهم الاتجاهات والقضايا التي يتوجب على المستثمرين وصناع القرار معرفتها، وأكد التقرير “انتشار الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، كما تشير الإحصاءات إلى أن 3 من كل 4 شركات ناشئة تتخذ من الإمارات أو مصر أو الأردن أو لبنان مقراً، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إذ تحتضن 50% من هذه الشركات”. 

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات الناشئة حوالى 1600 شخص، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية، والعوائق التي تحول دون العمل في القطاعات المالية في المنطقة، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، تمكنت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على تمويل قيمته 100 مليون دولار خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فمن المقرر أن ترتفع التدفقات المالية وصفقات المستثمرين، إذ توقع التقرير أن يرتفع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى نحو 50 مليون دولار خلال العام الحالي فقط.

وأفاد سدودي إن “المنطقة شهدت أخيراً صياغة مجموعة واسعة من اللوائح والتشريعات الجديدة، من الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة المالية، ما يدل على تحسن مستوى وعي المشرعين بأهمية الابتكار ووضوح الرؤية حول العوامل التي تدفع بعجلة الابتكار، ولاحظ أن “المنطقة تشهد أيضاً انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين مجتمع الشباب، اذ يفضل الكثير من الكفاءات الموهوبة تأسيس شركات بدل العمل في وظيفة ما، فضلاً عن اتجاه الكثير من الكوادر البشرية إلى العمل في قطاع التكنولوجيا المالية”.