وثيقة قانونية ترى أن "بريكست" سيشكل حاجزاً أمام إبرام لندن صفقات تجارية خارجية

كشفت صحيفة بريطانية، عن وثيقة مسربة لمشورة قانونية بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، أصدرتها لجنة التدقيق الأوروبية من قبل محامين محليين، يحذرون فيها من أن "المملكة المتحدة ستواجه حاجزًا قويا أمام إبرامها صفقات تجارية مع الولايات المتحدة أو الدول الأخرى غير التابعة للاتحاد الأوروبي، إذا ما وافقت البلاد على دعم الترتيبات الجمركية الواردة في اتفاقية بريكست".

وحسب صحية "إندبندنت"، فقد نشرت هذه المعلومات الواردة في الوثيقة أمس الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لاطلاع المدعي العام جيفري كوكس على تقرير مجلس العموم حول نصيحته بشأن اتفاق خروج بريطانيا الذي تم التفاوض عليه في مايو/ ايار. وتقول الوثيقة المؤلفة من27  صفحة والمؤرخة بتاريخ 26 نوفمبر / تشرين الثاني ، إن "المملكة المتحدة سوف تستجيب لقواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي إذا دخلت في إجراءات الدعم". وتضيف أن هذا "سيكون حاجزًا أمام المملكة المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية منفصلة بشأن البضائع مع دول أخرى".

وأصبح دعم إيرلندا الشمالية، الجزء الأكثر إثارة للجدل في اتفاقية الانسحاب الملزمة قانونًا التي وقعتها تيريزا ماي في مايو/أيار الماضي مع الاتحاد الأوروبي ، لأنها تربط المملكة المتحدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حدود مفتوحة في أيرلندا، إذا لم يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

في الأسبوع الماضي ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل غير متوقع أنه يعتقد أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون "صفقة كبيرة للاتحاد"، وأن المملكة المتحدة "قد لا تكون قادرة على التجارة مع الولايات المتحدة" نتيجة لذلك.

وأثناء قمة "مجموعة العشرين" التي انعقدت في الارجنتين خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قالت ماي إن "الرئيس الأميركي كان على خطأ". وأضافت: "أنا سعيدة جدًا بإبلاغ الرئيس ترامب وغيره بأنه سيكون لدينا سياسة تجارية مستقلة ، وسنتمكن من إجراء صفقات تجارية حرة".

ومن المتوقع أن يتم استجواب كوكس بشكل مكثف من قبل أعضاء البرلمان حول ما تقوله نصائحه القانونية حول "بريكست" ، وسط انتقادات بأن المملكة المتحدة لا يمكنها الخروج من الترتيبات الجمركية دون إذن من الاتحاد الأوروبي.

ودافع المدعي العام البريطاني جيفري كوكس الاثنين، عن اتفاق بريكست الذي توصلت اليه لندن مع الاتحاد الاوروبي بوصفه يضمن انسحابا "سلميا ومنظما" من التكتل، رغم اقراره بأنّه يتضمن بنودا "غير مرضية" وليست على مستوى التوقعات.

وقال كوكس، الذي تحدث أمام البرلمان بناء على طلب من النواب وقبل تصويت حاسم على الاتفاق الاسبوع المقبل، إنّ "النص يشكل "تسوية معقولة".

وانتقد الكثير من النواب اتفاق "شبكة الأمان" الذي يحافظ على حدود ايرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وبموجب هذا الاتفاق، تبقى بريطانيا كلها في شراكة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي، لكن ايرلندا الشمالية وحدها ستبقى أقرب الى انظمة السوق الاوروبية المشتركة.

وقال كوكس: "سنلتزم الاتفاق إلى أجل غير مسمى إذا دخل حيز التنفيذ"، وتابع أنّه "ليس هناك حق احادي الجانب لأي طرف لإنهاء الاتفاق". وردا على الانتقادات الموجهة لهذا الجانب من الاتفاق، قال كوكس "كنت أوّد رؤية حق أحادي الجانب في إلغاء شبكة الامان. كنت افضل رؤية بند ينهيها إذا انهارت المفاوضات". وتابع: ان الاتفاق يتضمن "عناصر ليست على مستوى التوقعات، عناصر غير مرضية لنا"، لكنه تابع "لا اعتقد أننا سنبقى عالقين فيه للأبد على الارجح".

وتحدث كوكس بعد كبير المستشارين اوليفر روبنز، الذي قاد المفاوضات مع بروكسل وأبلغ لجنة برلمانية أنّ شبكة الأمان كان "ضرورة غير مريحة نسبيا للطرفين". وقال روبنز: إن "الوزراء طلبوا منا أن ننظر في مدى واسع من الخيارات حول كيفية انهاء شبكة الامان وهو ما قمنا به"، وذلك بعد تقارير صحافية ذكرت أنّه عارض الاتفاق.

ومن المقرر أن يصوت النواب على اتفاق بريكست في 11 كانون الأول/ديسمبر، قبل انسحاب بريطانيا المقرر من الاتحاد في 29 آذار/مارس المقبل.

يذكر أن "حزب العمال" المعارض، طالب الحكومة بنشر الاستشارات القانونية الكاملة التي تلقتها بخصوص الاتفاق، حتى يتسنى للنواب اتخاذ قرارا بعد اطلاع أوسع على تفاصيله.