متحدثون يؤكدون ضرورة إيجاد أنظمة وآليات عمل لدور النوع الاجتماعي للحدمن الكوارث

أكد مشاركون خلال ورشة عمل، عقدت في مدينة رام الله، ضرورة إيجاد أنظمة خاصة حول دور النوع الاجتماعي وآليات عملها في مجال الحد من مخاطر الكوارث.كما أكدوا خلال الورشة الخاصة بوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة شؤون المرأة والمركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في رئاسة الوزراء، أهمية توعية كافة الجهات لنظام إدارة الكوارث في فلسطين وتوفير البيئة القانونية لها، لرفع القدرة المجتمعية لمواجهتها، الأمر الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة على حدا.

وقال رئيس المركز محمد عودة إن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش لكافة الشرائح والقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، بهدف مزيد من المشاورات واللقاءات من أجل اعداد المسودة لقانون مخاطر الكوارث، وبالتالي خلق بيئة قانونية وخطة طويلة المدى للتوعية المجتمعية، ورفعها لمجلس الوزراء من أجل اعتمادها. وشدد عودة على أن القانون يأتي لتصليب الجانب التشريعي لإدارة مخاطر الكوارث، ويغطي الثغرات والنواقص فيها، نتيجة عدم وجود قانون سابق في هذا الإطار، حيث إن القوانين تطرقت بشكل جزئي لمفهوم الكوارث، وتركز بالأساس على الاستجابة فقط. ولفت لسعي الإدارة بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، لإعداد القانون، والذي يضم الاستعداد والتخفيف والاستجابة والتعافي والدروس المستفادة.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن "الورشة تأتي في سياق التعاون والشراكة مع الفريق الوطني من أجل مأسسة العمل، وإيجاد بيئة قانونية ولوائح وتشريعات ناظمة لأي كوارث يتعرض لها شعبنا، الأمر الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة على حدا، عدا ذلك يبقى العمل مشتتا وغير واضح". وأوضحت حمد أن النساء يشكلن ما نسبته 50% من طاقات المجتمع، وأن العاملات في القطاع الأمني هن الأكثر قدرة على التعامل مع أي طارئ وتقديم العون والمساعدة.

من جهته، أشار المستشار القانوني في المركز علاء طوقان الى أن هناك محدودية في تحليل مخاطر الكوارث، وأن الاستعداد للاستجابة والتعافي منها يستند لردود فعل، ولا توجد تدابير تخفيف موجهة، لذلك نحن نعمل على تحليل المخاطر والتأهب والاستعداد والتحضير واستخلاص العبر. وأضاف: "نحن نعمل على مسودة قانون تقوم بالأساس على خلق نظام على المستوى الوطني ينظم عمليات إدارة مخاطر الكوارث والحد منها ورفع القدرة المجتمعية لمواجهتها، تضمن الالتزام والتوافق مع المبادئ والأولويات والقواعد المقبولة عالميا بشأن الحد من المخاطر".

قد يهمك أيضا :  

  "صنع في أفريقيا" تصدر توصيات شاملة لتعزيز التعاون بين دول القارة

   توصية بمراجعة نظام عطاءات المشاريع واعتماد معايير جديدة للترسية في فلسطين