البنك الوطني البلجيكي يكشف قيمة السحب من الملاذات الضريبية خلال 4 سنوات

وفقاً لتقرير البنك الوطني البلجيكي، سحب البلجيكيون ما مجموعه 18 مليار يورو من الثروة المالية التي يحتفظ بها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وبحسب ما نشرت صحيفة «هيت لاتيست نيوز» البلجيكية الفلمنكية، سبق أن قال البنك الوطني البلجيكي في عام 2013 إنه تم تتبع 47 مليار يورو في الولايات المتحدة، ولكن التقرير المنشور بالصحيفة يظهر أن المبلغ الإجمالي نحو 29 مليار يورو فقط.

اقرا ايضا خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانتظار موافقة البرلمان عليها

ولوحظ انخفاض في قائمة البلدان التي اتخذها كثير من أصحاب الثروات كملاذات ضريبية، وكان الانخفاض الأكبر في جزر كايمان (انخفاض قدره 26 مليار يورو)، وفي هونغ كونغ (بانخفاض قدره 4.5 مليار يورو)، وفي جيرسي (انخفاض بمقدار ملياري يورو).

وقال وزير المالية البلجيكي السابق يوهان فان أوفيرتفيلدت: «على نحو متزايد، تلك الأموال الموجودة بالخارج ينبغي أن يتعلم أصحابها أن عليهم الامتثال للقواعد المعطاة»، وأضاف: «عموماً، جاءت هذه النتيجة من ضريبة كايمان والتكيف الضريبي والتبادل للبيانات الدولية».

من جهته، لم يفوت الحزب الاشتراكي البديل الفرصة للرد على وزير المالية السابق، قائلاً إن «الضريبة المحتجزة كانت تحقق عائدات بالكاد أكثر مما كانت عليه في عام 2014»، وأضاف: «لا يمكن أن يكون لدى فان أوفرتفيلد أي وسيلة لمعرفة - على وجه اليقين - إن كان مبلغ الـ18 مليار يورو تم إعادته إلى بلجيكا بالفعل».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قامت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلجيكا بسحب 62 مليار يورو من مراكزها المالية في البلاد خلال العامين الأخيرين، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن حسابات 17 شركة من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا، حسبما نشرته صحيفة «تايد» الاقتصادية على موقعها بالإنترنت، وألمحت المصادر نفسها إلى أن سبعة مراكز مالية من المراكز الـ17 في لائحة الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا توقفت تماماً عن العمل.

وكانت تلك الشركات قد اختارت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي أن تتخذ من بلجيكا مقراً للإدارة المالية لأعمالها الدولية، وقد يكون قد حدث هذا نتيجة للإعفاء من الضرائب وفقاً لبعض الإجراءات التي كانت متبعة في ذلك الوقت لجذب الشركات والمستثمرين إلى بلجيكا... ولكن في العام الماضي اتخذت الحكومة إجراءات جعلت من بلجيكا أقل جاذبية في هذا الصدد.

وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إنه بعد رحيل الشركة الألمانية «بي أي إس إف» إلى آيرلندا، سيصل إجمالي المبالغ التي تحتفظ بها المراكز المالية للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في بلجيكا إلى 100 مليار يورو، بعد أن وصل هذا الرقم إلى 300 مليار يورو منذ سبع سنوات، وذلك بعد أن اختارت تلك الشركات دولاً أخرى غير بلجيكا كمقر لمراكزها المالية العالمية، مثل لوكسمبورغ وآيرلندا وهولندا.

ويذكر أنه في الأسبوع الأول من مايو/ أيار الماضي، قالت الحكومة البلجيكية إن سلطات الضرائب ستشرع في مراقبة البطاقات المصرفية والبيانات المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة في بلجيكا لتتبع الحسابات المخبأة في الملاذات الضريبية، وهو ما أكده فان أوفيرتفيلت خلال تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل.

وتأتي الخطوات البلجيكية في إطار تحرك أوروبي لمواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، وفي أواخر مايو الماضي وعلى هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في التكتل الأوروبي الموحد، جرى الإعلان عن اعتماد عدة قرارات تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي. وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل إن الوزراء وافقوا على معايير موحدة بشأن الإدارة الجيدة للضرائب لإدراجه في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أطراف أو دول أخرى من خارج الاتحاد. وأكد البيان على الحاجة إلى منع الاحتيال الضريبي عبر الحدود والتهرب الضريبي وكذلك غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وان المعايير الموحدة الجديدة تعكس التطورات في المعايير الضريبية الدولية منذ النص السابق في عام 2008، ويشمل الأمر معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على القاعدة الضريبية للشركات وتحويل الأرباح. وفي الإطار نفسه، اعتمد الوزراء قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي الذين يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي. وتتضمن القواعد الجديدة إلزام هؤلاء بالإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائياً من خلال قاعدة بيانات مركزية وسيتم فرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.

قد يهمك ايضا سعيد أبو علي يبحث مع الاتحاد الأوروبي مستجدات القضية الفلسطينية

التزامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمتد حتى عام 2064

وحسب المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، حصلت الدول الأعضاء على مهلة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي لتحويل هذه القواعد إلى قوانين ولوائح وطنية.