الحكومة التونسية تحاول زيادة إنتاج مادة الفوسفات إلى 30% العام المقبل

تسعى تونس إلى تنفيذ خطط لزيادة إنتاجها السنوي 30 %من مادة الفوسفات خلال السنة المقبلة، وهو ما يمثل إنتاج 5 ملايين طن من الفوسفات الخام، مقارنة بالسنة الحالية.

ووفق التوقعات الأولية، لن يتجاوز الإنتاج التونسي من الفوسفات حدود 4 ملايين طن مع نهاية السنة الحالية، وهو رقم لا يمثل إلا نحو 50 في المائة مما كانت تنتجه تونس العام 2010.

ورصدت الحكومة التونسية مبلغ 140 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لغرض تطوير قطاع الفوسفات الاستراتيجي بالنسبة لميزانية الدولة التونسية وتوفير مخزون مهم من النقد الأجنبي.

ووفق بيانات قدمها الطرف الحكومي ضمن قانون المالية لسنة 2019، من المنتظر الشروع في إنجاز مجموعة من دراسات الجدوى الاقتصادية بالنسبة لمجموعة من مشروعات استغلال الفوسفات، وذلك بمناطق توزر (جنوب تونس) والمكناسي (وسط)، وهي مشروعات ستساهم في دعم الإنتاج التونسي من الفوسفات واستعادة أسواقها التجارية المهدورة منذ نحو ثماني سنوات بعد أن كانت ضمن المراتب الخمس الأولى بإنتاج سنوي لا يقل عن ثمانية ملايين طن، على أمل بلوغ مستوى إنتاج لا يقل عن 15 مليون طن بحلول العام 2021.

وتواجه عمليات استخراج مادة الفوسفات في تونس ظاهرة ركود الطلب على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج، خصوصاً في المغرب والبرازيل والسعودية، علاوة على تراجع أسعار مشتقاته لطفرة الإنتاج في السوق العالمية، إلى جانب تواصل انخفاض الطلب على الأسمدة الفوسفاتية، خصوصاً من قبل الهند، نتيجة الزيادة المسجلة على مستوى إنتاجها المحلي.

وتشير التوقعات الحكومية إلى أن الإنتاج المحلي من الفوسفات خلال السنة الحالية لن يتجاوز حدود 4 ملايين طن، مقابل 3.9 مليون طن خلال العام 2017. وكانت توقعات وزارة الطاقة والمناجم في بداية السنة الحالية قد أشارت إلى أن الإنتاج المحلي من الفوسفات قد يصل إلى مستوى 6.5 مليون طن، غير أن الاحتجاجات الاجتماعية وتكرر توقف الإنتاج في الحوض المنجمي (الرديف والمتلوي والمظيلة وأم العرائس)، جعلت هذه التوقعات بعيدة المنال.

وتستحوذ الأسواق الأوروبية على نحو 75 في المائة من صادرات إنتاج الفوسفات التونسي، وقد تأثرت هذه الأسواق بالاضطرابات الاجتماعية المتكررة التي تعرفها مناطق الإنتاج في ولاية قفصة (جنوب غربي تونس).

وكانت تونس تصدر إنتاجها من الفوسفات لنحو 20 دولة، وتوجه نحو 80 في المائة من الإنتاج للتصدير، وهو ما يمكنها من موارد مالية مهمة من النقد الأجنبي.

وخلال السنوات الماضية، تراجعت حصة إنتاج الفوسفات التونسي بصفة ملحوظة نتيجة إخلال تونس بالتزاماتها، وعدم قدراتها على تأمين كميات الفوسفات المتفق بشأنها في عقود مع عدد من الأسواق في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، وكانت حصة تونس في حدود 4.5 في المائة من الصادرات العالمية من الفوسفات، وباتت لا تزيد عن 3.2 في المائة عام 2015.