تنزانيا تحجب تقريرًا لـ"النقد الدولي" يتهمها باتباع سياسات أضرت بالاقتصاد

انتقد صندوق النقد الدولي، «السياسات (الحكومية) التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ بها» التي تتبعها الحكومة في تنزانيا، والتي أدت إلى تضرر الاقتصاد بشكل كبير. جاء ذلك في تقرير أعده البنك ورفضت تنزانيا نشره، بعد أيام من موافقة الصندوق على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2019 – 2020.

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني أن تنزانيا رفضت السماح بنشر التقرير، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية. وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي لم يرد على اتصال بهاتفه الجوال من أجل التعليق على النبأ.

وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد التنزاني تضرر بقوة بفعل عدد من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة والتي اتخذتها حكومة الرئيس جون ماجوفولي.
إقرأ أيضــــا:  "الضرائب على الإنترنت" تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع في واشنطن

وخلال حقبة ماجوفولي، تعرض كثير من ممثلي شركات التعدين وخدمات الهاتف المحمول المتورطة في نزاع مع الدولة للسجن، كما تطالب الحكومة شركة تعدين الذهب «أكاسيا ماينينغ» بضرائب تصل إلى 190 مليار دولار، وهو ما يعادل عائدات الشركة على مدار قرنين من الزمان. وتجري الشركة محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة لتسوية المسألة.

وفي معرض تعليق على حجب التقرير، قال جبران قريشي، خبير الاقتصاد بمؤسسة «ستانبيك هولدنجز» للخدمات المالية، ومقرها العاصمة الكينية نيروبي: «سيجعل ذلك الأمر أكثر كلفة حال لجأت (تنزانيا) إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر ثنائية أو متعددة للحصول على تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».

ومن المخاطر الأخرى التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا التأخير في خطوات تحسين الإدارة المالية، أو عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تتسم بالاندفاع والتي قد لا تجلب عائدات مرتفعة، بحسب نسخة من تقرير صندوق البنك.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن. ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعا في تنزانيا بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار. وسوف يتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.
قد يهمــــك أيضــــا: 

"أرامكو" تناقش مع صندوق الاستثمارات الاستحواذ على حصة في "سابك"

تونس تُواجه ضغوطًا للسيطرة على ملف الأجور في القطاع العام