"دويتشه بنك" يؤكد أن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو خلال العام المقبل

يعد مصرف "دويتشه بنك" الألماني من أكبر المصارف الألمانية والأوروبية، كما أنه الأكثر انكشافًا على أذون الخزائن الأوروبية، لا سيما اليونانية منها.

 وعلى غرار كل المصارف الكبرى، الأميركية والأوروبية، يتكبد هذا المصرف بين الحين والآخر خسائر مالية كبيرة، ما يدفع الجميع إلى تجنيد نخبة من المحللين الماليين، تعمل فيما يسمى بأقسام إدارة المخاطر المالية، التي تُعدّ من أهم المراجع التي تستند إليها إدارات المصارف الكبيرة، وحتى الصغيرة، من أجل وضع الحال تحت المجهر والخروج بتحليلات مالية.

 وفيما يتعلق بالعام المقبل، أشارت أستريد لانغر، الخبيرة الألمانية من قسم إدارة المخاطر في "دويتشه بنك"، إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر، مع احتمال ضئيل جدًا للتعرض لانتكاسة مالية من شأنها إعادة العالم إلى ما يشبه الأزمة المالية الكبيرة، التي عصفت به عام 2008.

وقالت إن المخاوف بخصوص تعرض الاستقرار السياسي الأوروبي للخطر تلاشت كليًا.

ويشعر المستثمرون الألمان مجددًا بقوة اليورو، الذي قد تتراوح قيمته أمام العملة الأميركية إلى ما بين 1.20 و1.30 دولار في 2018.

ويعود السبب الرئيسي في استعادة اليورو عافيته أمام العملة الأميركية، إلى التدفق المالي السائل الضخم إلى منطقة اليورو، فضلاً عن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي الأوروبي في ملف سياسة تطبيع نسب الفوائد (عودة رفع أسعار الفائدة بعد الإبقاء عليها منخفضة لتنشيط الاقتصاد).

أما على صعيد الين الياباني، فسيبقى تحت سقف المراقبة المشددة من قبل المصرف المركزي الياباني، التي ستحول دون أن تتعرض قيمته لهزات في أسواق الصرف.

ومن جانبها، أوضحت كريستينا نويهاوس، الخبيرة في الشؤون التجارية الدولية، من مصرف "ديكابنك دويتش جيرو تسنترال"، في مدينة فرانكفورت، أن أسواق الدول النامية ستعود لاستقطاب المستثمرين الألمان، خلال العام المقبل.

ومن أجل ركوب موجة النمو الاقتصادي العالمي المستمرة، تعطي هذه الخبيرة أولوية لشراء مجموعة من الأسهم في أسواق الدول النامية.

وقالت إن أسواق الدول النامية لديها هوامش أكبر من غيرها للمنافسة، فبالمقارنة بأسهم الأسواق المالية الأميركية، ستتمكن الدول النامية من عرض حزمة من الأسهم ذات الأسعار المدروسة والمردود المُقنع للمستثمرين الألمان وغيرهم.

 وبالطبع لن تشمل العروض المغرية جميع أسهم الدول النامية، إنما فئة منها، وتحديدًا تلك التي تنتمي إلى مؤشر "إم إس سي آي إي إم"، الذي يرسو عند 1100 نقطة، الأحد.

وتوقعت نويهاوس أن يحقق هذا المؤشر أهدافه الطموحة في 2018، صعودًا إلى سقف 1300 نقطة، ما سيحقق للمستثمرين في أسهمه أرباحًا تصل إلى معدل 15%.

 وبهذا قد تتحول أسهم الدول النامية إلى وجهة استثمارية دولية آمنة، لكل من يرغب في تحقيق أرباح مقبولة جدًا على المدى المتوسط.

ولا يمكن وضع أذون الخزانة الأميركية في طي النسيان، بما أنها وفّرت سابقًا أفضل الفرص لجني المستثمرين الدوليين الأرباح، وهذا ما اعترف به الخبير ميريت باومان، من مصرف "دويتشه بوست بنك"، في مدينة بون، خصوصًا أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يسعى إلى تطبيع نسب الفوائد الأميركية.

 وقد تكون موجة بيع أذون الخزانة الأميركية، التي تُستحق بعد 10 أعوام، والموجودة بين أيدي المستثمرين الدوليين، الموضة الأكثر تفشيًا بين المستثمرين الألمان لجني الأرباح في العام المقبل.

وقال باومان إن موجة بيع أذون الخزانة الأميركية في صفوف المستثمرين الألمان قد تدرّ عليهم أرباحًا، يصل معدلها إلى 3%، علمًا بأن سعر شراء أذون الخزانة الأميركية يسير عكس سعر الفوائد هناك، فكلما ترتفع هذه الفوائد يتراجع سعر شراء الأذون.