نكشف أسباب ارتفاع نسبة التهرب الضريبي في الدول العربية

كثيرًا ما نسمع عن تورط رجال أعمال كبار في قضايا تهرب ضريبي، وكذلك تجار وأصحاب مشروعات ضخمة، ولأن التهرب الضريبي يعد  من الآثار المدمرة لاقتصاد الدول، حيث إنه يؤثر على تطوير الخدمات، وخلل النظام الاقتصادي، وقد تضطر الدول إلى الاستدانة، تتوجه الحكومات حاليًا لتغليظ العقوبات عليه وتشكل أجهزة ولجان لتتبع قضاياه.

وتعد الضرائب أحد الأنظمة الاقتصادية في الدولة، وتشكل عنصرًا مهمًا من عناصر تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تساهم عائداتها في الإنفاق على الخدمات التي تقدم للمواطنين بجميع المجالات: الصحة والتعليم والنقل والرعاية الاجتماعية وغيرها، والتهرب الضريبي يعني محاولة الخاضع للضريبة عدم دفعها متبعًا أساليب مخالفة للقانون، وهو من الجرائم الاقتصادية التي فرضت كافة قوانين الضرائب في العالم عقوبات جنائية ومدنية تجاهها.
إقرأ أيضـــــا: بريطانيا تجبر الدول النامية والفقيرة على توقيعٍ أعمى لاتفاقات تجارية معها

والتهرب الضريبي من الظواهر الشائعة في معظم دول العالم، وإن كانت نسبته في الدول النامية أعلى بكثير من الدول المتقدمة، وله العديد من الأسباب تتمثل في الآتي:
- غموض النظام الضريبي.
- ضعف الوعي الضريبي.
- عدم عدالة النظام الضريبي.
- سوء استخدام حصيلة الضرائب.
- عدم كفاءة الإدارة الضريبية.
- ضعف الجزاء على المتهربين.
- فقدان المرونة في تطبيق النظام الضريبي.
- فقدان الثقة بين الدوائر المالية والمكلف.

وللتهرب الضريبي آثارًا سلبية على الاقتصاد والمجتمع، من أهمها:

1- تخفيض حصيلة الموارد العامة، واللجوء إلى اتباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم النفقات العامة، ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وتدني مستوى الخدمات.

2- رفع سعر الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة لتعويض الحكومة عن نقص الحصيلة الناتج عن التهرب.

3- اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الإصدارات النقدية أو الحصول على قروض داخلية أو خارجية ما يؤدي إلى خلق مشكلة تتعلق بسداد القروض وفوائدها.

4- الإخلال بقاعدة العدالة الضريبية بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفون الذين لا يستطيعون التهرب منها وينجو منها آخرون حسب مراكز قواهم.

5- الضرر الأخلاقي لانتشار الفساد وانعدام الأمانة.

قد يهمـــك أيضــــا: 

خبير اقتصادي يتوقع أن تقود الأرجنتين ريادة الأسواق الناشئة في العام 2019

صندوق النقد الدولي يتعَّهد بالعمل سريعاً من أجل حماية النمو الاقتصادي العالمي