جهاز الإحصاء الفلسطيني يعلن أن عجز الحساب الجاري بلغ 445 مليون دولار

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2018 ، أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 444.7 مليون دولار أميركي، وبارتفاع بلغت نسبته 19.1% عن الربع السابق. وعزا الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، هذا العجز، إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.254.7 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 265.9 مليون دولار أميركي.

اقرا ايضا : نتائج الاستثمار الدولي والدّين الخارجي لدولة فلسطين

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 608.8 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 0.8% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 567.8 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. وحسب الإحصاء فقد بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 77.6 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 467.1 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 3.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 30.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 69.3%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 31.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574.0 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 110.6 مليون دولار أميركي، والحساب المالي البالغ 463.4 مليون دولار أميركي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 39.5 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 28.8 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

يشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

قد يهمك ايضا : العجز التجاري السنوي في تركيا يُسجل نحو 47 مليار دولار

                  سلطة النقد تستقبل وفداً من خريجات برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال