وزارة العمل الفلسطينية تؤكد أن نسبة البطالة في غزة بلغت 41.7%

دعت وزارة العمل الفلسطينية لفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية. وقالت الوزارة في بيان صحافي، عشية يوم العمال، الذي يصادف يوم غد الاثنين الموافق (1/5/2017) إنها تبذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني أينما وجد من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية.

وهنأت الوزارة ممثلة بالوزير مأمون أبو شهلا، وكافة موظفيها، الفلسطينيين، والطبقة العاملة على وجه الخصوص بهذه المناسبة، مؤكدة احتفائها بيوم العمال لهذا العام للتضامن مع الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، ولدعم صمودهم وتعزيز نضالاتهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة وأشارت الوزارة إلى تأكيد الوزير أبو شهلا على اهتمامه وبذله كافة الجهود وتجنيد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في فلسطين، لافتة إلى ترجمة هذه التوجهات الإستراتيجية من خلال دعم وتطوير صندوق التشغيل الفلسطيني وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل وتطوير برامج التدريب المهني التي تتوائم تخصصاتها واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.

واستعرضت الوزارة أوضاع العمال في سوق العمل المحلية وداخل الخط الأخضر، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر بلغت (45.8%)، ومعدل البطالة (26.9%) من بين المشاركين في القوى العاملة، كما بلغت في قطاع غزة (41.7%) مقابل (18.2%) في الضفة الغربية وتابعت: "ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ليصل إلى 680 ألف عامل بأجر في العام 2016. كما إرتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني لتصل إلى 19.3%". وأردفت أن 89 ألف فلسطيني يعملون في سوق العمل الإسرائيلية، و20 ألف عامل يعملون في المستوطنات، إضافة إلى أكثر من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب)".

وأوضحت الوزارة أنها  تتابع عن كثب الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، منها: التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل الإسرائيليين، والإعلان من قبل دائرة المدفوعات الإسرائيلية عن توقفها عن جباية بدل الإجازة السنوية من مطلع العام 2017، إضافة إلى مشكلة تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفيرات والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم. ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد إصابات وحالات الوفيات بين صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المكلفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية بالقيام بجولات تفتيشية لورش البناء ومواقع العمل التي يعمل فيها الفلسطينيون.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة ورصد الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، حيث تقوم الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة المشرفة على إدارتها بالتفتيش الجسدي للعمال وحجزهم في غرف ضيقة جدا، وتؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم، كما تفتقر هذه الحواجز والمعابر إلى دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظلات تحميهم من حرارة الصيف ومطر الشتاء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على حصر حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر منذ العام 1968 والتي تقدر باكثر من 10 مليار دولار أميركي بهدف تحصيلها وضخها في الإقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الإقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.