تجدّد أزمة الكهرباء والسلطة تؤكد أن فرض الضرائب على الوقود هو السبب

أكّدت سلطة الطاقة في قطاع غزة أنها لن تستطيع شراء الوقود لشركة توليد الكهرباء، بالضرائب المفروضة عليه، مشدّدةً على أن فرض الضرائب هو السبب الرئيس في تجدّد الأزمة.

وأوضح نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، في مؤتمر صحافي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة الاثنين، أن تكرار الأزمة يأتي كذلك بسبب عدم الجدية والمماطلة من قبل سلطة الطاقة في رام الله بالشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء، كمشروع الربط مع الشبكة الإسرائيلية (161 ك ف.)، وزيادة القدرة من الشبكة المصرية، والعمل الجدي لتسريع توصيل خط الغاز لمحطة الكهرباء، مؤكدا أن هذه المشاريع تحتاج لموافقة السلطة الفلسطينية في رام الله فقط لبدء العمل بها، دون أي تباطؤ متعمّد.

وأضاف الشيخ خليل أنّه "كان من المفترض أن يتم تشغيل محطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء، ولكن فوجئنا بقرار من حكومة التوافق بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، مما يرفع السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء، حيث إن تكلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليون حسب سعر المنحة القطرية والتركية، والنتيجة أن سلطة الطاقة لم تشتري وقود وتم إيقاف محطة الكهرباء".

وعن تأثير إيقاف محطة الكهرباء على جدول توزيع الكهرباء، أكد الشيخ خليل أن جدول توزيع الكهرباء سيشهد إرباكا شديدا نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء، مشيرًا إلى أن جدول الكهرباء سيكون في الفترة الحالية 6 ساعات توصيل و12 ساعة قطع في حال توفرت الكهرباء من المصادر المصرية والإسرائيلية بدون نقص، أما في حال تعطل الخطوط المصرية بالكامل فإن جدول الكهرباء سيكون 4 ساعات توصيل و12 ساعة انقطاع.

وكشف الشيخ خليل أنّ سلطة الطاقة لم تقوم بشراء وقود خلال فترة المنحة القطرية والتركية، وتم التعامل مع أموال الجباية في شركة توزيع الكهرباء بمهنية حيث تم تسديد ديون كانت مستحقة على شركة الكهرباء للبنوك العاملة في القطاع، مؤكّدًا أن باقي أموال الجباية موجودة وجاهزة لشراء الوقود متى وافقت الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة على الوقود، ومشيراً إلى أنه تم إرسال تقارير مالية دورية لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأن رام الله على علم بالأرصدة المتوفرة لدى سلطة الطاقة، وأنها على استعداد للتدقيق والمراجعة من أي جهة محايدة من أجل الشفافية.

وشدد الشيخ خليل على أن الجباية الشهرية الكاملة بعد خصم المصاريف التشغيلية لا تكفي لتمويل مولد واحد لمدة شهر، مؤكداً أن الأزمة ستستمر ولن يتم إرضاء المستهلكين بأي شكل، منوهاً أنه لو تم جباية الفاتورة بشكل كامل بدون فواقد فلن يمكن تشغيل أكثر من مولدين وهذا لا يسد العجز في الكهرباء كذلك، وموضحًا أن الحل الوحيد هو أن تقوم كل الجهات المعنية بمناشدة الحكومة في رام الله والضغط عليها من أجل أن تقوم بتوفير الوقود بدون ضرائب لمحطة الكهرباء.

ولفت الشيخ خليل إلى التأثيرات السلبية لمشكلة الكهرباء، على "الخدمات المقدمة في كل القطاعات الحيوية كخدمة توصيل المياه للمواطنين ومضخات الصرف الصحي التي في حال توقفها عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ستؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة وعلى البيئة في قطاع غزة كذلك على مرافق القطاع الصحي من مستشفيات وعيادات ووحدات عناية مركزة وغيرها والقطاع التعليمي، حيث أن الفترة القادمة هي فترة امتحانات للمدارس والجامعات ، وكذلك على الحالة الاقتصادية حيث أن قطع الكهرباء سيتسبب في خسائر كبيرة للتجار للمصانع وكل قطاعات الإنتاج وهناك تأثير على الحياة الاجتماعية بشكل عام وخصوصاً على فئات المرضى وكبار السن وسكان البنايات العالية وجميع نواحي الحياة".

وأكّد مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي، د. مروان أبو سعدة، على أن هناك 1000 عملية جراحية مجدولة سيتم تأجيلها في حال استمرار نقص أزمة الوقود و ذلك في مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي، موضحًا أن هناك عديد الأجهزة الطبية التي تحتاج إلى أحمال كهربائية عالية لتشغيلها في أقسام العمليات كالرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية وأجهزة c.t، ومشيراً إلى أن تذبذب وضعف التيار الكهربي سيؤدي إلى تعطلها وبالتالي توقف الخدمة المقدّمة. 

ولفت أبو سعدة إلى أن إصلاح تعطل أي جهاز طبي  ينتظر فترة طويلة جراء نقص قطع الغيار اللازمة لها المتوقّف إدخالها على جانب الاحتلال عبر المعابر، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المرضى لا تحتمل حالتهم الصحية أي انتظار أو تأجيل لعملياتهم الطارئة، وإذا استمر نقص السولار في المولدات الكهربائية سنضطر إلى تحويلها الى مستشفيات خاصة داخل قطاع غزة خوفاً على حياة المريض. 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن هناك 40 غرفة عمليات جراحية، داخل مستشفياتها سيتوقّف استمرار عملها على إدخال السولار خلال الأيام القليلة المقبلة.