مأمون أبو شهلا يؤكد ان قيمة الصادرات الفلسطينية بلغت 700 مليون دولار

التقى وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فرنسا لوغو بيرجيه، والوفد المرافق له، وأطلعهم على الوضع الاقتصادي الصعب السائد في فلسطين، وحقوق العمال داخل أراضي عام 48 ومعاناتهم على الحواجز وفي أماكن عملهم وحضر اللقاء وكيل الوزارة ناصر قطامي، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس وحده العلاقات العامة والإعلام، هاني الشنطي، وأعرب أبو شهلا عن تقديره لموقف فرنسا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث أنها خطت خطوات متقدمة، سبقت دول أوروبية عديدة تجاه قضيتنا، داعيا إلى أن يتطور هذا الدعم ليصل إلى مرحلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وآملا أن يكون عام 2017 عام الاعتراف بها.

وأضاف أبو شهلا أنه "مددنا أيدينا للسلام مع إسرائيل لكن يوجد في إسرائيل حاليا حكومة يمينية مصرة على عدم التوصل لسلام وتضع الشروط التعجيزية والعراقيل لتحقيق ذلك، معربًا عن أمله في أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل ويدفعها للتخلي عن موقفها الحالي والتوصل إلى سلام حقيقي"، مشيرًا إلى أن هناك 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين الشباب، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر في فلسطين

وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي وقيوده وإجراءاته، ما يزيد من صعوبة حياة الفلسطينيين ويقوض الاقتصاد الفلسطيني"،ومبيّنًا أن "صادراتنا بلغت 700 مليون دولار في حين بلغ مجموع وارداتنا 7 مليارات دولار نظرا لسيطرة إسرائيل على المعابر والموانئ والمطارات والحصار المفروض على غزه ومئات الحواجز التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية وعدم السماح لنا بالاستثمار في مناطق (ج) التي تشكل حوالي 65% من أراضي الضفة الغربية".

ولفت أبو شهلا إلى أن "هناك مستحقات متراكمة لدى إسرائيل لحوالي 4 ملايين عامل فلسطيني داخل أراضي عام 48 منذ العام 1970 تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، في حين ترفض إسرائيل تزويدنا بأية معلومات دقيقة عنها أو كيفية تحويلها لنا، علمًا بأن بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على ذلك"، داعيًا الجانب النقابي الفرنسي للتدخل لدى إسرائيل للمساعدة في تحصيل حقوق العمال المتراكمة وتوفير شروط العمل اللائق للعمال داخل أماكن عملهم هناك، وعدم السماح باستغلالهم من قبل السماسرة للحصول على تصاريح.

وعبّر يرجيه، عن سعادته لزيارة فلسطين للاطلاع على وضع العمال الفلسطينيين ومعاناتهم عن كثب، واعدًا بأنه سيثير موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى الحكومة الفرنسية بصفة نقابية، وكذلك موضوع حقوق العمال الفلسطينيين في أراضي عام 48 لدى الاجتماع بالإسرائيليين، وسيعمل على تطوير علاقة شراكة مع اتحاد نقابات عمال فلسطين.