منظمة التعاون الإسلامي تدرس قرار دعم فلسطين بمبلغ 500 مليون دولار

عقدت منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية اليوم الأحد اجتماع للجنة المنبثقة عن قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، لبحث الآليات اللازمة لتنفذ قرار المنظمة القاضي بإنشاء وقفية دولية، للتمكين الاقتصادي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي برأس مال قدره 500 مليون دولار وحضر الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الوزير يوسف العثيمين، الدكتور بندر بن حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية والوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية ممثلا عن فلسطين وممثلون عن دول السعودية والكويت واندونيسيا وتركيا وممثلون عن القطاع الخاص والأهلي العربي والإسلامي.

واستهل الاجتماع بكلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية قال فيها إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات الاجتماع الأول الذي تم عقده في يونيو/حزيران 2016م من أجل النظر في آليات تنفيذ قرار القمة الإسلامية بشأن برنامج التمكين الاقتصادي، ولتدارس خطة العمل المطلوبة لتعبئة الموارد اللازمة لإطلاق هذا البرنامج من خلال التواصل مع الحكومات والقطاعين الأهلي والخاص في الدول الأعضاء.

وأكد العثيمين على أهمية هذا البرنامج في مأسسة وتعزيز التعاون والشراكة والمسؤولية الجماعية تجاه توفير دعم تنموي للشعب الفلسطيني يقوم على التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وبناء المجتمع الفلسطيني. ورحب العثيمين بممثلي الدول الأعضاء المشاركين، معرباً عن امله في أن نتمكن من إشراك جميع دولنا الأعضاء سواء من خلال مساهمات مباشرة او سياسات وإجراءات يمكن اتخاذها في سبيل نجاح هذا البرنامج، كما رحب بممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والذين نعول على توظيف خبراتهم ومواردهم لتفعيل نافذة الشراكة والمسـؤولية الاجتماعية لحشد ومضاعفة الموارد اللازمة للبرنامج.

من جانبه قدم قطامي للمجتمعين اقتراحين للمساعدة في التسريع في إقامة الوقفية واشتمل الاقتراح الأول على تشكيل فريق عمل يجتمع بشكل دوري لتعزيز التعاون والتشاور بالشراكة مع المكونات الأربعة وهي الحكومات والافراد والقطاع الخاص والمدني لبحث الآليات المناسبة لحشد التمويل فيما اشتمل المقترح الثاني، والذي قوبل بالترحيب من جانب الأعضاء على عقد مؤتمر دولي مفتوح العضوية امام الدول لحشد الموارد المالية اللازمة للتمكين الاقتصادي في فلسطين.

وشكر الوزير قطامي الوزير العثيمين والدول المشاركة والدكتور بندر بن حجار ونقل لهم تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله. وأكد قطامي على أهمية توفير موارد مالية جديدة للإسهام في محاربة الافات التي يعاني الفلسطينيون وخصوصاً آفتي البطالة والفقر التي تنهش بالمجتمع الفلسطيني. واستعرض قطامي الاثار الكارثية للبطالة وسياسات الاحتلال التي تقوض تحقيق الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الوضع الخطير التي تمر به القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وسياسات مبرمجة هدفها التركيع وتقديم التنازلات وتهويد القدس. وثمَّن قطامي اهتمام المؤسسات وحرصها على تحقيق الهدف في إقامة الوقفية الدولية. من جانبه استعرض بندر بن حجار البرامج التي ينفذها البنك الإسلامي في فلسطين واهميتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والاعتماد على الذات. وأكد حجار حرص البنك باداراته المختلفة على خدمة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة مشددا على أن البنك ماض في تنفيذ البرامج المختلفة لصالح الشعب الفلسطيني وتوسيعها بما يلبي حاجات وتطلعات الفلسطينيين.