"الطاقة الذرية" تُثبت صحة معلومات الإمارات عن المواد النووية

انتهت بعثة مفتشي قسم الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من الاطلاع على قائمة الجرد الأولي للمواد النووية في دولة الإمارات وتأكيد صحتها واكتمالها، مشددة على صحة واكتمال المعلومات التي قدمتها الدولة حول الجرد الأولي للمواد النووية الموجودة، وذلك في الاجتماعات التي تلت الزيارة بين ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة التي عُقدت في مقر الوكالة في النمسا.

ويمثل الجرد الأولي وثيقة إستراتيجية قامت بإعدادها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات بناء على نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية، الذي يشمل سجلًا متكاملًا لكل المواد النووية الموجودة في الدولة والجهات التي تقوم باستخدامها حيث قامت بعثة الدولة الدائمة لدى الوكالة الدولية بتقديم هذه الوثيقة لهم في وقت سابق هذا العام.

وتلتزم دولة الإمارات تعهداتها بناء على الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الدولية فيما يخص تطبيق الضمانات، والتي تشمل اتفاقية حظر الانتشار للأسلحة النووية، إضافة إلى القانون النووي لدولة الإمارات لسنة 2009 واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتوضح هذه البنود أن أي امتلاك أو استخدام أو تعامل مع المواد النووية في دولة الإمارات يجب أن يخضع للرقابة والترخيص من طرف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ومن جانبه أوضّح الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، أن " دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير وتنفيذ نظام متكامل للضمانات في الدولة ويتماشى مع متطلبات الوكالة"، مضيفًا :"يُعد تأكيد الوكالة لالتزام دولة الإمارات جميع بنود الاتفاقيات التي تخص الضمانات إنجازًا مهمًا، ويمثل خطوة إضافية نحو البرنامج النووي السلمي للدولة".

وقام مفتشو الضمانات التابعون للوكالة الدولية بزيارة محطة "براكة النووية" إضافة إلى جهات أخرى في الدولة التي تستخدم كميات صغيرة من المواد النووية، ووفقًا للالتزامات الدولية لدولة الإمارات، يحق لمفتشي الوكالة الدولية القيام بإجراءات تفتيشية داخل الدولة للتحقق من صحة واكتمال تقرير الجرد الأولي، حيث تهدف إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي حالة لاستخدام غير صحيح للمواد أو التقنيات النووية.

وبدوره قال مدير إدارة الضمانات في الهيئة لاديسلاف بارتك :"إن الهيئة يسعدها تحقيق هذا الهدف مع الوكالة الدولية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معهم إزاء البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات".

وتأسست الهيئة في سبتمبر/أيلول 2009، بمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي تم بموجبه تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" بوصفها الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة،وتقوم الهيئة أيضًا بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية والقرارات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.