7.43 مليار شيكل قيمة رواتب أجهزة السلطة الفلسطينية خلال 2015

أكد مجلس الوزراء أن فاتورة الرواتب والأجور بلغت 7.43 مليار شيكل خلال العام الجاري وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%.

وأضاف المجلس خلال مناقشته في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016، أن نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ 6.3 مليار شيكل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 250 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

 واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2015 والإطار العام للموازنة لعام 2016، مشيرًا إلى أن عام 2015 قد شهد تعقيدات كبيرة.

وقرر المجلس الموافقة المبدئية على تزويد المدارس والطلبة بالأجهزة اللوحية والحواسيب للطلبة في المرحلة الابتدائية (الصف الثالث وحتى الصف السادس) وتكليف وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بوضع آلية تنفيذ ذلك تماشيًا مع برنامج رقمنة التعليم الذي أطلقه مجلس الوزراء.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما قرر المجلس إحالة رئاسة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين إلى وزارة الحكم المحلي، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني، وتسمية وزير الحكم المحلي رئيساً لها، وإضافة وزارة المالية والتخطيط إلى عضوية اللجنتين.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لعام 2015 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.